اليوم الإثنين: محكمة الصلح في الناصرة ستنطق بالحكم في قضية الشيخ كمال خطيب

تُصدر محكمة الصلح في الناصرة اليوم الإثنين، قرارها بشأن لائحة الاتهام ضد كمال خطيب المُتعلقة بمنشورين على "فيسبوك" وخطبة ألقاها في فعالية للجنة المُتابعة خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وصرح مركز "عدالة" الحقوقي أنه "نُشر المنشور الأول على منصة فيسبوك في تاريخ 19/04/2021 وجاء في سياق الاعتداءات التي نفذتها الشرطة على شخصيات معروفة في مدينة يافا. وقد تضمن المنشور تنديدًا بالعنف الممنهج الذي تمارسه الشرطة بحق الناشطين، وتسليطًا للضوء على الاعتداءات التي استهدفت القيادات المحلية. أمّا المنشور الثاني فنُشر على منصة فيسبوك يوم 25/04/2021 احتوى على تحليل تاريخي وسياسي حذّر فيه الشيخ من أن التحريض المتصاعد، الانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين، اقتحامات المسجد الأقصى المتكررة، قد تخلق مناخًا يعيد إلى الأذهان ثورة البراق من عام 1929، وما رافقها من سقوط ضحايا بين العرب واليهود نتيجة التوترات التي غذّتها جهات متطرفة. وقد حمّل الشيخ في منشوره المؤسسة الإسرائيلية المسؤولية عن تهيئة الأجواء لتكرار هذا السيناريو العنيف، محذرًا من النتائج الكارثية لمثل هذا المسار".

وتابع "عدالة" أن "لائحة الاتهام شملت أيضًا خطبة ألقاها الشيخ كمال خطيب خلال فعالية نظّمتها لجنة المتابعة العليا في تاريخ 11/05/2021، حيّا خلالها جموع المصلين الذين توافدوا إلى المسجد الأقصى للاعتكاف والصلاة، في محاولة لحمايته من اقتحامات الشرطة والمستوطنين، وبارك جهودهم ومواقفهم".

ووفقا للمركز "ادّعت النيابة أن هذه المنشورات تمثل دعمًا لمنظمات إرهابية وتشجيعًا على أعمال عنف، في سياق الأحداث التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، زاعمة أن أقواله قد تسهم في إشعال الأوضاع الأمنية والتحريض على العنف ضد الدولة وقواها الأمنية. كما أصرّت النيابة على الاعتقال الفعلي حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وهو ما واجهه طاقم الدفاع - المؤلف من مركز عدالة ومؤسسة ميزان - باستئناف للمحكمة المركزية. وبعد قرابة الشهر، ألغت المحكمة قرار الاعتقال في تاريخ 20.06.2021 وأفرجت عن الشيخ بشروط مُقيّدة، شملت منعه من الخطابة، التجمع، واستخدام الإنترنت لمدة 90 يومًا، إضافة إلى كفالة مالية والإبعاد عن بلدته الأم لمدة 45 يومًا".

وأضاف أنه "خلال جلسات المحاكمة التي امتدت على مدار أربع سنوات عمل طاقم الدفاع على تفنيد ادعاءات النيابة. وقد أدلى الشيخ كمال خطيب شهادته أمام المحكمة لمدة 3 أيام متواصلة شرح فيها أن خطابه وكتاباته هي شرعية وهدفها بالأساس التنديد بالمس بحقوق المسلمين بالأقصى المبارك وشجب عنف الشرطة تجاه العرب والمصلين، كما حول شهادته إلى لائحة اتهام ضد اليهود المستوطنين الذي يأتون إلى الأقصى للمس بقدسيته والمس بالمصلين. وفي تلخيص لإفادته قال الشيخ كمال أنه كل ما صدر عنه هو شرعي ولا دخل له بأي تهمة جنائية، وأضاف أن الواجب أن يكون إيتمار بن غفير هو المتهم الأساسي بأحداث الأقصى أيار 2021".

كما قُدّمت للمحكمة سلسلة من شهادات الخبراء لإثبات شرعية أقوال الشيخ وسياقها القانوني والسياسي. من بين الشهود، قدّم محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا، إفادة بصفته شاهدًا على الخطاب السياسي العام للقيادة الفلسطينية في الداخل، وخاصة في تلك الفترة، مؤكدًا أن "خطاب الشيخ خطيب لا يخرج عن الإطار العام للمواقف التي تم تبنيها شعبيًا ومؤسساتيًا".