نزيف مستمر: 132 قتيلاً في المجتمع العربي منذ بداية 2025

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني منذ بداية العام الجاري 2025 إلى 132 قتيلاً، بينهم 9 نساء، بحسب المعطيات الرسمية، في ظلّ تصاعد مقلق للعنف والجريمة، وسط اتهامات متواصلة للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس المتعمّد بل وبالتواطؤ مع منظمات الجريمة المنظمة.

ووفق الإحصاءات، فإن 114 من القتلى سقطوا جراء إطلاق نار، وهو النمط السائد في جرائم القتل، كما أن 71 من الضحايا لم يتجاوزوا سن الـ30 عامًا، مما يشير إلى استهداف جيل الشباب بشكل لافت، بينما قُتل 8 أشخاص على يد عناصر من الشرطة نفسها.

ويُقارن هذا التصعيد بمعدلات القتل في الفترة نفسها من العام الماضي 2024، حيث بلغ عدد الضحايا آنذاك 106 قتلى، ما يعكس زيادة واضحة في عدد الجرائم. أما في مجمل عام 2024، فقد قُتل 221 شخصًا، بينما شهد عام 2023 مقتل 222 شخصًا، ما يسلط الضوء على استمرارية الأزمة وتفاقمها عامًا بعد عام.

ويُحذّر مراقبون وناشطون من أن تفاقم الجريمة في المجتمع العربي ليس مجرد ظاهرة اجتماعية، بل نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة من الإهمال والتمييز، وغياب الخطط الحكومية الجادة لمعالجة جذور العنف والجريمة. 

ويطالب قادة المجتمع العربي ولجان المتابعة ومؤسسات المجتمع المدني بوضع خطة شاملة تتضمن دعم السلطات المحلية العربية، وتعزيز منظومات التربية والتعليم، وخلق فرص عمل للشباب، وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة، إلى جانب محاسبة الجهات الرسمية المتورطة أو المتقاعسة عن أداء دورها في حماية المواطنين.

ويرى كثيرون أن استمرار هذا الوضع دون تدخل جذري يعني أن عام 2025 قد يسجل رقماً قياسياً جديداً في ضحايا جرائم القتل، ما يضع المجتمع العربي أمام تحدٍّ وجودي وأخلاقي يتطلب تحركاً جماعياً واسعاً على المستويين المحلي والدولي.