138 قتيلاً عربياً منذ مطلع العام آخرهم الشاب محمد القديّم من اللد

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في البلاد منذ مطلع العام 2025 إلى 138 قتيلاً، وذلك في أعقاب مقتل الشاب محمد القديّم من مدينة اللد، والذي يُعد الضحية الأحدث في مسلسل العنف المتواصل.

ويُظهر هذا الرقم المؤلم تصاعدًا خطيرًا في معدلات الجريمة، في ظلّ ما يصفه كثيرون بتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بواجبها، بل واتهامات تصل إلى حدّ التواطؤ مع منظمات الإجرام التي تعبث بأمن المواطنين العرب، وسط غياب شبه تام للخطط الحكومية الجادة لمكافحة العنف والجريمة.

أرقام صادمة:
بحسب المعطيات الرسمية:

- 138 قتيلاً منذ بداية عام 2025، من بينهم 10 نساء.

- 119 من الضحايا قُتلوا بإطلاق نار مباشر.

- 69 ضحية من القتلى كانوا دون سن 30 عامًا.

- 3 ضحايا دون سن 18 عامًا.

- 8 ضحايا قُتلوا برصاص الشرطة.

وفي مقارنة مؤلمة، فقد بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في نفس الفترة من عام 2024 106 ضحايا، ما يوضح اتساع الفجوة وتفاقم الأزمة هذا العام. أما في مجمل عام 2024، فقد سُجّل 221 جريمة قتل في المجتمع العربي، مقارنة بـ222 جريمة في عام 2023.

أين الحل؟
رغم تفاقم الأوضاع، ما تزال الجهات الرسمية تُطلق وعودًا دون تنفيذ فعلي على الأرض، بينما تنزف القرى والمدن العربية أرواحًا بشكل شبه يومي. ويحمّل ناشطون وممثلون عن المجتمع العربي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والحكومة المسؤولية المباشرة عن هذا الإهمال الممنهج، مؤكدين أن ما يجري هو نتيجة سياسات تمييزية طال أمدها، وتهدف إلى إضعاف المجتمع العربي وتفكيك نسيجه الداخلي.

وفي ظل استمرار شلال الدم، تتعالى الأصوات المطالبة بوضع خطة شاملة لمكافحة الجريمة، تشمل تجفيف منابع السلاح غير المرخّص، وملاحقة رؤوس الإجرام، لكن إلى أن يتحقق ذلك، يبقى المواطن العربي وحيدًا في مواجهة رصاصات الغدر والإهمال، فيما تتوالى الجنائز على وقع صمت قاتل.