تصاعد الجريمة في المجتمع العربي: 140 قتيلاً منذ مطلع العام وآخر الضحايا في يافا

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل البلاد منذ مطلع عام 2025 إلى 140 قتيلاً، وذلك عقب جريمة إطلاق النار التي وقعت مساء السبت في مدينة يافا، وأسفرت عن مقتل السيد سامي محمد وحش "أبو محمد" البالغ من العمر 60 عاماً، متأثراً بجراحه الخطيرة.

وتسلط هذه الجريمة الدامية الضوء مجدداً على تصاعد العنف والجريمة في أوساط المجتمع العربي، في ظلّ تقصير الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها، وهو ما يراه كثيرون تواطؤاً مباشراً أو غير مباشر مع منظمات الجريمة المنظمة، في غياب خطة حكومية جادة ومتكاملة للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد النسيج المجتمعي.

معطيات مقلقة
تشير المعطيات الرسمية إلى أن من بين الضحايا الـ140، 10 نساء، فيما تم قتل 120 شخصاً بواسطة إطلاق نار، أي ما يعادل حوالي 86% من مجمل الضحايا. كما أن 69 من القتلى هم من فئة الشباب دون سن الثلاثين، و3 من الضحايا أطفال دون سن 18 عامًا، بينما لقي 9 أشخاص مصرعهم على يد عناصر من الشرطة.

وتُظهر المقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي اتساع الفجوة في عدد الضحايا، إذ بلغ عدد القتلى حتى منتصف يوليو 2024 106 ضحايا، ما يؤكد التصاعد المستمر في منحنى الجريمة، بالرغم من الوعود الرسمية المتكررة بوضع حد للعنف في المجتمع العربي.

أرقام سنوية صادمة
وكان عام 2024 قد سجل 221 جريمة قتل في المجتمع العربي، فيما سُجّلت 222 جريمة خلال عام 2023، ما يشير إلى أن العام الحالي يسير نحو تحطيم أرقام غير مسبوقة، ما لم تُتخذ خطوات فعلية وعاجلة لوقف هذا النزيف.

دعوات للتحرك
في ظل هذا الواقع، تتعالى الأصوات من داخل المجتمع العربي مطالبةً بـ:

تحقيقات جدّية ومحايدة في الجرائم.

تفكيك منظمات الإجرام المنتشرة في الداخل.

خطة طوارئ حكومية شاملة تتضمن إصلاح جهاز الشرطة، وتحقيق العدالة الجنائية، ودعم برامج التوعية المجتمعية.

ورغم عشرات المبادرات الشعبية والمجتمعية، تظلّ مسؤولية الدولة قائمة ومباشرة، إذ إن أمن المواطن العربي هو حق أساسي تكفله القوانين، وليس خيارًا أو منّة من أحد.

ويبقى السؤال الذي يؤرق الشارع العربي: إلى متى سيستمر هذا النزيف، ومن يُحاسب؟.