خطوة جديدة: السماح بنقل طلاب التعليم الخاص عبر سيارات الأجرة

وقّعت وزيرة المواصلات الاسرائيلية ميري ريغف، على أنظمة جديدة تتيح لسيارات الأجرة العادية نقل الطلاب، وبالأخص طلاب التعليم الخاص، وذلك بعد تعديل أنظمة السير لتتلاءم مع الواقع العملي في الميدان. ومن المتوقع أن تدخل هذه الأنظمة حيّز التنفيذ خلال الأيام القريبة.

حتى اليوم، كانت السلطات المحلية في مختلف أنحاء البلاد تُشغّل آلاف رحلات نقل الطلاب عبر سيارات مخصّصة، حيث يشكّل طلاب التعليم الخاص نسبة كبيرة من هذه الرحلات. وبسبب تباعد مؤسسات التعليم الخاص جغرافيًا وقلة عدد الطلاب في كل مسار نقل (غالبًا 2-3 طلاب فقط)، فإن استخدام سيارات الأجرة يُعتبر أنسب وأكثر فعالية، سواء من الناحية الاقتصادية أو من حيث توفير خدمة مرنة وشخصية للعائلات.

في السابق، كانت أنظمة السير تفرض شروطًا تقنية خاصة بنقل الطلاب تم إعدادها أساسًا للحافلات والمركبات الكبيرة، مثل إلزامية تركيب أضواء تحذيرية في الزجاج الخلفي، أو إنزال الطلاب من جهة السائق فقط. غير أن هذه الشروط لا تنطبق عمليًا على سيارات الأجرة الصغيرة، حيث يتمكن السائق من مراقبة صعود الطلاب ونزولهم مباشرة، وإيجاد أماكن توقف آمنة تقلّل من المخاطر.

بموجب التعديلات الجديدة، جرى تحديث تعريف "نقل الطلاب" بحيث لا تُفرض هذه الشروط على سيارات الأجرة العادية، ما يمنح مرونة أكبر للسلطات المحلية، ويخفف الأعباء عن الأهالي، ويحسّن الخدمة المقدمة للطلاب مع الحفاظ على قواعد أمان مناسبة.

من جانبه، أكد مدير عام وزارة المواصلات، أن التعديلات "ستسهّل على السلطات المحلية، وتخفض التكاليف، وتوفر حلول نقل متاحة ومرنة أكثر لطلاب التعليم الخاص، ضمن رؤية الوزارة لتطوير خدمات مواصلات ذات جودة وحساسية اجتماعية."