اتفاقية جماعية جديدة تُحسن ظروف عمل موظفي السلطة القضائية

وقّعت الهستدروت أمس (الأربعاء)، والمفوض المسؤول عن الأجور واتفاقيات العمل في وزارة المالية، ومفوضية خدمات الدولة، وإدارة جهاز المحاكم، ولجنة العمال، على اتفاقية جماعية جديدة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين أجور الموظفين بشكل كبير، وتمكين إدارة جهاز المحاكم من تطوير وتحديث مجموعة واسعة من جوانب عملها. الاتفاقية، التي ستشمل حوالي 2,500 موظفا وموظفة في سكرتاريا المحاكم وإدارة قاعات المحاكم في السلطة القضائية، لا تحسّن فقط شروط التوظيف والعمل، بل تساهم أيضاً في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تتضمن زيادة كبيرة في الأجر الاساسي، بالإضافة إلى منحة لمرة واحدة وعلاوات مميزة أخرى.

وتعتبر هذه الاتفاقية إنجازًا رائدًا ومهمًا لموظفي السلطة القضائية، اذ انها تحقق انجازات غير مسبوقة ستدفع بالجهاز بأكمله قدماُ، سواء اذا كان الحديث على مستوى الموظفين أو المدراء. كما أنها ستمكّن السلطة القضائية من مواصلة قيادتها وتقديم خدمة ممتازة للجمهور.

وفي إطار الاتفاقية، تم تحديث وإعادة صياغة المجالات الوظيفية المختلفة لموظفي جهاز المحاكم، لتتناسب مع العصر الحالي وتوفر لهم أدوات مهنية متقدمة. هذا التحديث سيمكن جهاز المحاكم بالكامل من الانتقال إلى عالم عمل رقمي ومتقدم. وستسمح هذه التحديثات بمواصلة تحسين الخدمة وزيادة ثقة الجمهور في السلطة القضائية.

ان تحسين الأجور وتعزيز مكانة الموظفين، جنبًا إلى جنب مع الرغبة في قيادة السلطة القضائية نحو العصر الرقمي، هو أساس الجهود التي أدت إلى الوصول الى هذه الاتفاقية. وتؤكد هذه الاتفاقية على الالتزام المتبادل ما بين الهستدروت وإدارة المحاكم لضمان ظروف عمل عادلة ومتقدمة، مع الحفاظ على مكانة موظفي جهاز المحاكم في عالم العمل التكنولوجي المستقبلي.

ومن أبرز بنود الاتفاقية

- زيادة كبيرة في الأجور:

دفع زيادة نقدية قدرها 1,200 شيكل على دفعات، تبدأ من شهر أكتوبر 2025. حيث ستُعتبر هذه الزيادة أجراً، وسيتم شملها عند احتساب مكونات العمل الإضافي والمساهمات في صناديق التقاعد والاستكمال، بالتوازي مع إجراء تعديلات على الزيادة النقدية لعام 2023.

- مكافآت مالية: مكافأة لمرة واحدة بمبلغ تراكمي يزيد عن 20,000 شيكل.

- علاوات إدارية: زيادة نقدية للمدراء من الدرجة المتوسطة.

- دفع إضافة تعويضية عن العمل في "اليوم الخاص".