سجن جديد للعمال الفلسطينيين في إسرائيل: تصنيفهم "معتقلين أمنيين"

أعطى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الضوء الأخضر لإنشاء سجن خاص وفريد من نوعه في إسرائيل، مخصص لاحتجاز العمال الفلسطينيين الذي يمكثون في البلاد بدون تصاريح أو ما يعرف أيضا بالمهاجرين غير الشرعيين الذين سيعرفون للمرة الأولى كمعتقلين أمنيين، لا "جنائيين" كما كان متبعا سابقا.

ووفقا للخطة التي عرضها مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، فقد بدأ بالفعل العمل على تجهيز المقر الرئيسي للسجن الجديد، ومن المقرر تشغيله قريبا، على ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة أن الهدف المعلن من المشروع هو تشديد التعامل مع دخول الفلسطينيين للعمل في إسرائيل لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم أو ما وصفته أوساط إسرائيلية "ظاهرة التسلل"، والتي توليها الشرطة الإسرائيلية وأجهزة الأمن اهتماما متزايدا.

وبحسب الصحيفة، فقد تم التسريع في إخراج خطة إقامة السجن الخاص بالفلسطينيين الذي يمكثون بالبلاد دون تصاريح إلى حيز التنفيذ، بعد العلمية المسلحة التي وقعت في القدس قبل أسابيع ونفذه اثنان ممن دخلوا الأراضي الإسرائيلية بطرق غير قانونية، وأسفر عن مقتل ستة إسرائيليين.

تكشف بيانات رسمية أن الشرطة الإسرائيلية فحصت منذ بداية العام أكثر من 665 ألف مركبة، ما أسفر عن توقيف 542 فلسطينيا بدون تصاريح، فيما أُطلق النار على 107 وصفتهم بـ"مهاجرين غير شرعيين" خلال محاولاتهم التسلل عبر الحدود ومناطق جدار الفصل.

كما أشارت مصلحة السجون الإسرائيلية إلى أن نحو 2500 شخص غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة الغربية يقبعون حاليا في السجون تحت تصنيف "مجرمين"، مع توقعات بارتفاع العدد بشكل كبير نتيجة السياسة الجديدة التي تفرض عقوبات أشد منذ المخالفة الأولى.

وخلال نقاش بالكنيست، أوضح ممثلون عن مصلحة السجون ووزارة الأمن القومي أن الخطة تشمل إضافة 3500 مكان سجن جديد حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026، إلى جانب دراسة إنشاء سجن آخر في منطقة سوريك وسط البلاد، في وقت يتواصل فيه الضغط لتشديد الرقابة والإجراءات على الحدود المصرية.