211 قتيلاً في المجتمع العربي منذ مطلع العام.. والشرطة تحلّ 18 جريمة فقط!

تفاقمت أزمة العنف والجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تشير المعطيات إلى مقتل 211 شخصاً منذ بداية عام 2025، في حين لم تتمكن الشرطة إلا من حلّ 18 جريمة قتل فقط. هذه الأرقام الخطيرة كانت محور النقاش في المؤتمر السنوي لرؤساء السلطات المحلية العربية المنعقد هذا الأسبوع في مدينة إيلات، والذي تحوّل إلى ساحة انتقاد حاد لأداء المنظومة الأمنية والقضائية.

رؤساء السلطات المحلية اتهموا الشرطة والنيابة العامة بالتقاعس عن أداء دورهم في مكافحة منظمات الإجرام، مؤكدين أن فشل الدولة في فرض القانون جعل حياة المواطنين والمسؤولين المحليين في خطر دائم. وقال أحد الحضور: "نحن نعيش في واقع من الفوضى، حيث السلاح ينتشر في كل مكان، والمجرمون يتصرفون وكأنهم فوق القانون."

وخلال ندوة خاصة ضمن المؤتمر، شدّد المشاركون على أن معظم جرائم القتل في البلدات العربية تمرّ من دون أي تقدم في التحقيقات، بينما تغيب خطة واضحة لجمع السلاح غير المرخّص أو ملاحقة رؤوس العصابات التي تمارس نشاطها علناً دون رادع.

كما حذّر رؤساء السلطات من أن استمرار هذا الإهمال يؤدي إلى انهيار الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة، مشيرين إلى أن عدداً من رؤساء البلديات والمجالس المحلية يعيشون تحت تهديد مستمر بالقتل أو الابتزاز.

من جانبه، أعلن رئيس طاقم مكافحة الجريمة في مكتب رئيس الوزراء، روعي كحلون، أن الحكومة تعمل على تعديل قانون مكافحة الإرهاب ليشمل منظمات الإجرام، معتبراً أن “التعامل مع هذه العصابات كخطر أمني سيُحدث تغييراً جذرياً في طريقة مكافحتها”.

وأوضح كحلون أن الخطوات المقبلة تشمل إجراءات اقتصادية لملاحقة مصادر تمويل العصابات، بينها مكافحة الفواتير الوهمية، مشيراً إلى أن السلطات شطبت مؤخراً ثلاث شركات مرتبطة بنشاطات إجرامية من سجلّ المقاولين.

في المقابل، دعا المحامي علاء أيوب من النيابة العامة إلى رصد ميزانيات عاجلة لتركيب كاميرات مراقبة في البلدات العربية وإنشاء مراكز متابعة ميدانية لتعزيز مكافحة الجريمة والعنف.