خطة جديدة لتشديد العقوبات على السائقين في البلاد

أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية عن خطة جديدة تهدف إلى تشديد العقوبات على السائقين المخالفين، وذلك خلال مؤتمر عُقد بمناسبة أسبوع السلامة على الطرق لعام 2025.

وقال المدير العام للوزارة، موشيه بن زاكين، في كلمته الافتتاحية إن "المعادلة بسيطة: تطبيق القانون زائد العقوبة الصارمة يساوي ردعًا ينقذ الأرواح"، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى خفض عدد القتلى في حوادث الطرق بنسبة 50% خلال السنوات العشر القادمة، وبنسبة 25% خلال الخمس سنوات المقبلة.

من جانبه، أوضح رئيس قسم المرور في الشرطة الإسرائيلية، العميد حاييم شمعولي، أن نحو نصف ضحايا حوادث الطرق خلال العام الأخير لقوا مصرعهم على أيدي سائقين لديهم سوابق مرورية معروفة لدى الشرطة، مؤكدًا أن العقوبات الحالية "غير كافية" وأن الاكتفاء بالمخالفات المالية لم يعد يشكّل رادعًا فعّالًا.

وبحسب الوزارة، فإن الخطة الجديدة ستتضمن توسيع صلاحيات الشرطة، ورفع الغرامات والعقوبات الجنائية ضد السائقين المتهورين، إلى جانب تعزيز التعليم المروري وتحسين البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا متطورة لمراقبة حركة السير.

وأكدت الوزارة أن الهدف من الخطة ليس فقط زيادة الردع، بل إحداث "تغيير ثقافي جذري في سلوك القيادة"، في ظل تجاوز عدد القتلى من راكبي الدراجات والمركبات منذ بداية العام حاجز المئة ضحية.