96% من ملفات "التحريض" في إسرائيل موجهة ضد العرب منذ تولي بن غفير

تصاعدت الملاحقة السياسية ضد العرب في إسرائيل خلال ولاية وزير الأمن القومي الحالي، المتطرف إيتمار بن غفير، إذ أظهرت المعطيات الرسمية أن نحو 96% من ملفات "التحريض" التي فُتحت لدى الشرطة الإسرائيلية منذ تسلّمه المنصب، استهدفت مواطنين عربًا، مقابل 4% فقط فُتحت ضد يهود.

هذا وصادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، صباح الإثنين، على تعديل ما يُعرف بـ"قانون التحريض على الإرهاب"، تمهيدًا لطرحه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، في خطوة توسع صلاحيات الشرطة وتقوض الرقابة القضائية على عملها.

وسلّمت الشرطة المعطيات الرسمية بشأن قضايا "التحريض" في ردّها على طلب لإتاحة المعلومات قدّمته "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل". وجاء في الردّ أن الشرطة فتحت منذ بداية ولاية بن غفير، أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2022، 710 ملفات تحقيق في شبهات "تحريض".

والحديث عن مزاعم بارتكاب مخالفات بموجب "قانون مكافحة الإرهاب"، الذي ينص على أنّ "من يقوم بعمل يُعبّر عن تضامن مع منظمة إرهابية، بما في ذلك الثناء أو الدعم أو رفع راياتها وشعاراتها، يُعاقَب بالسجن ثلاث سنوات".

وأظهرت المعطيات ارتفاعًا حادًا في عدد الملفات خلال السنوات الثلاث الماضية، خصوصًا بعد اندلاع الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ففي عام 2022 فُتح 35 ملفًا فقط، 34 منها ضد عرب وواحد ضد يهودي.

ومنذ دخول بن غفير منصبه وحتى الحرب فُتح 54 ملفًا، بينما ارتفع العدد بشكل ملحوظ إلى 296 ملفًا إضافيًا بين 7 تشرين الأول/ الأول أكتوبر 2023 و31 كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته. ولم تفصح الشرطة عن نسبة الملفات التي أُغلقت لاحقًا دون إجراءات جنائية، أي أنها لم تفض إلى أي إدانة أو إثبات وجود مخالفة.

وأظهرت البيانات أنه في عام 2021 فتح 18 ملفًا فقط، ارتفع العدد إلى 34 ملفًا في 2022، ثم قفز إلى 350 ملفًا في عام 2023، قبل أن تُسجّل الشرطة 218 ملفًا إضافيًا خلال عام 2024، و110 ملفات أخرى حتى الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ما يعكس زيادة مضطردة في وتيرة الملاحقات المرتبطة بحرية التعبير في صفوف المواطنين العرب.

واعتبرت "جمعية حقوق المواطن" أنّ المعطيات التي قدّمتها الشرطة "تُظهر بوضوح أنّها تتعامل بيدٍ قاسية مع الأقليات، لا بغرض حماية الجمهور، بل بهدف إسكات النقد وتخويف من يجرؤ على تحدّي السلطة".

وأضافت: "حرية التعبير شرط أساسي لوجود نظام ديمقراطي، ولذلك يجب أن يقتصر استخدام أدوات الاعتقال والملاحقة الجنائية ضد التعبير فقط على الحالات القصوى".