الشرطة تقرّ إجراءً جديدًا يتيح تصوير المتظاهرين بهواتف أفرادها الشخصية

أقرت الشرطة الإسرائيلية إجراءً جديدًا يسمح لأفرادها باستخدام هواتفهم الشخصية لتصوير المتظاهرين خلال الاحتجاجات، ونقل الصور مباشرة إلى منظومات الشرطة، وذلك بعد تعميم القرار على الوحدات المختلفة خلال الأشهر الأخيرة.

وجاء هذا الإجراء عقب التماس قدمته جمعية حقوق المواطن، على خلفية شكاوى متكررة حول استخدام أفراد الشرطة لهواتفهم الخاصة في توثيق المتظاهرين ولافتاتهم خلال الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، وخلال الحرب على غزة.

وبحسب التعليمات الجديدة، فإن الصور الملتقطة ستُستخدم لـ"أغراض القيادة والسيطرة، واستخلاص الدروس، وجمع الأدلة، وتعزيز شفافية عمل الشرطة تجاه الجمهور". ويُعرّف الشرطي الذي يستخدم هاتفه الشخصي للتصوير بأنه "موثّق عفوي"، ويُلزم بتسجيل سبب التصوير وإبلاغ المتظاهر بأنه تم تصويره.

كما يفرض الإجراء تحويل المواد المصوّرة إلى أنظمة الشرطة خلال 72 ساعة عبر تطبيق خاص، ثم حذفها من الهاتف الشخصي. وستُحفظ صور الأحداث التي تتعلق بالإخلال بالنظام لمدة ثماني سنوات، بينما تُحذف الصور من أحداث أخرى بعد ستة أشهر، وسط غياب واضح للجهة الرقابية التي ستشرف على تنفيذ ذلك.

ويسمح الإجراء كذلك باستخدام الصور في دعاوى مدنية ضد مواطنين ذكروا أسماء أفراد شرطة.

من جانبها، قالت المحامية نيتسان إيلاني من جمعية حقوق المواطن إن الشرطة اختارت "شرعنة" توثيق المتظاهرين بدل وضع إجراءات تحمي حرية التعبير، مضيفة أن الإجراء الجديد "يهدف إلى ردع المتظاهرين" في ظل عدم تطوير تطبيق آمن لنقل المواد التوثيقية، وفق ما نقلته صحيفة "هآرتس".