رسالة من المؤسسات اليافاوية تُطالب الشرطة ورئيس البلدية بالتحرك الفوري ضد انفلات المستوطنين

وجّهت مؤسسات يافا رسالة رسمية إلى رئيس بلدية تل أبيب يافا رون خولدائي، والمستشارة القضائية للحكومة، ومفتش عام الشرطة، وأعضاء الكنيست، وقائد شرطة تل أبيب، طالبتهم فيها بتحمّل مسؤولياتهم تجاه حالة الانفلات الأمني الخطيرة التي تشهدها مدينة يافا في الآونة الأخيرة.

ووقّعت على الرسالة كل من: الهيئة الإسلامية المنتخبة، الجمعية الخيرية الأرثوذكسية، الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا، إلى جانب عضو المجلس البلدي أمير بدران. وأكدت المؤسسات أن ما يجري في يافا هو نتيجة مباشرة لتغلغل مجموعات النواة التوراتية وجهات من خارج المدينة، إضافة إلى ما يُعرف بـ“فتيان التلال”، الذين يعملون على ابتزاز المواطنين العرب والمسّ بالحياة المشتركة والنسيج الاجتماعي الحساس في المدينة.

وشددت الرسالة على أن وجود هذه المجموعات يشكّل خطرًا حقيقيًا على مدينة يافا وسكانها، محمّلة الجهات الرسمية والشرطة المسؤولية الكاملة، في ظل امتناع الشرطة حتى اللحظة عن العمل الجدي للجم هذه الظاهرة، رغم النداءات المتكررة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ابتزاز المواطنين العرب.

وتطرقت الرسالة إلى الحادثة الخطيرة التي وقعت بتاريخ 13.12 في قلب حي العجمي، والتي تم خلالها الاعتداء على سيدة وأطفالها وحماتها، ووصفت الحادث بأنه عنيف وخطير وغير مسبوق في خطورته. وأكدت المؤسسات أن امتناع الشرطة عن التعامل مع هذه المجموعات بشكل واضح وشفاف يكشف عن حالة خطرة جدًا تمس بأمن المواطنين العرب، وأن سياسة الشرطة الحالية تشكّل مساسًا مباشرًا بواجبها القانوني في الحفاظ على أمن جميع سكان المدينة دون تفرقة.

وجاء في الرسالة الموقعة من قبل المؤسسات اليافاوية استنكار شديد للاعتقالات الجماعية التي باشرت بها الشرطة دون مصوّغ قانوني، والتي شملت أئمة ومشايخ ومحامين وممثلي جمهور ونشطاء، معتبرة ذلك مساسًا بحرية التعبير التي يكفلها القانون. كما أشارت الرسالة إلى اعتقال رجال دين محليين دون أي سند قانوني، في مخالفة واضحة لمبادئ العدالة واستخدام غير صحيح للسلطة، مؤكدة أن التوجه لاحقًا لإطلاق سراحهم يعزز القناعة بأن هذه الاعتقالات تمت دون أسس قانونية وبخلفيات سياسية.

وأضافت الرسالة أن هذه الوقائع تكشف واقعًا خطيرًا لا يمكن القبول به، يتمثل في عمل مجموعات منظمة من النواة التوراتية وشبيبة المستوطنات وفتيان التلال داخل المدينة، في أماكن معروفة سلفًا وبعناوين واضحة، دون معالجة جدية لهذه الظاهرة التي تمسّ التعايش والتنوع الثقافي في يافا.

وطالبت المؤسسات بشكل واضح وغير متلعثم بانتهاج سياسة واضحة، إنزال أشد العقوبات بحق المشتبهين بالاعتداء على السيدة، إلى جانب تحديث القيادة اليافاوية بتطورات الملف ومجريات التحقيقات بشكل متواصل. كما دعت إلى الامتناع عن الإجراءات التعسفية ذات الدوافع السياسية، وإعادة النظر في الاعتقالات التي طالت القيادات اليافاوية مؤخرًا.

وأكدت الرسالة في ختامها أن على الشرطة العمل فورًا لإعادة الأمن للمواطنين والثقة بالأمان في المدينة، محذّرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تعميق الشرخ وفقدان الثقة بين الجمهور العربي في يافا والشرطة.