مراقب الدولة: رغم الحرب ثلث السكان في إسرائيل بلا تحصين ملائم من الصواريخ

أظهر تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، وجود "إخفاقات خطيرة" في جاهزية منظومتي الصحة والتعليم في إسرائيل للتعامل مع حالة الطوارئ خلال الحرب على غزة، في ظل نقص واسع في التحصين وغياب خطط قومية شاملة، ما انعكس مباشرة على الخدمات الطبية وعلى سير العملية التعليمية.

وبحسب تقرير مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، الذي صدر اليوم، الثلاثاء، فإن ضعف تحصين المستشفيات في إسرائيل أدّى إلى تقليص فعلي في تقديم الخدمات الطبية، وإلى المسّ بالمرضى، بينهم من اضطروا إلى وقف علاجات طبية أثناء الحرب.

وأظهرت المعطيات أن 56% من أسِرّة الاستشفاء في المستشفيات العامة في إسرائيل، أي أكثر من نصفها، تقع في مساحات غير محصّنة، ولا يمكن تشغيلها بشكل آمن في حال التعرّض لهجوم صاروخي.

وبيّن التقرير أن 61% من أجهزة التصوير الطبي، بما في ذلك أجهزة MRI والألتراساوند، تعمل في أماكن غير محمية، ما يعني تعطّل فحوصات تشخيصية حيوية في حالات الطوارئ.

كما تبيّن أن 41% من غرف العمليات و50% من غرف القسطرة غير محصّنة، إلى جانب 43% من أسِرّة العناية المكثفة، وهي أقسام تُعدّ أساسية في التعامل مع الإصابات الخطيرة.

وفي المستشفيات القريبة من المناطق الحدودية، التي تُكلَّف بتقديم استجابة فورية في حالات الإصابات الجماعية، أظهر التقرير أن 48% من أسِرّة الاستشفاء غير محصّنة، إضافة إلى 67% من أجهزة التصوير و25% من أسِرّة العناية المكثفة.

وأشار التقرير إلى أن جزءًا من الأقسام التي تُعرّف بأنها "الأكثر تحصينًا" لا تستوفي في الواقع المعايير المطلوبة للحماية، وإنما توفّر حماية نسبية فقط، ولا تُعدّ بديلًا عن التحصين وفقا للمعايير الرسمية.

وفي ما يخص المستشفيات التمريضية والنفسية والتأهيلية، حذّر التقرير من "مخاطر مضاعفة على فئات هشّة"، بينها مرضى غير قادرين على الحركة أو الإخلاء السريع. ووفق التقرير، فإن فقط 29% من الأسِرّة في هذه المؤسسات بالمناطق الجنوبية محصّنة، بينما تنخفض النسبة في منطقة تل أبيب إلى 7% فقط.

وسجّل التقرير أن سياسة "تقليص عدد المرضى" التي طُلب من المستشفيات اعتمادها خلال الحرب على غزة لم تكن قابلة للتطبيق فعليًا في المستشفيات التمريضية، التي بقيت في حالة إشغال شبه كاملة رغم ضعف التحصين.

وفي الجانب المالي، قدّرت وزارة الصحة كلفة سد فجوات التحصين في المستشفيات بنحو 4.8 إلى 5 مليارات شيكل، في حين خصّصت الحكومة الإسرائيلية خلال عام 2024 نحو 500 مليون شيكل فقط، أي قرابة 10% من المبلغ المطلوب.

وأشار التقرير إلى أن مراقب الدولة كان قد وجّه، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، تحذيرات رسمية للحكومة، بينها رسائل مباشرة لرئيس الحكومة، بشأن استمرار فجوات التحصين، دون تسجيل معالجة بنيوية حتى اليوم.

وفي ما يتعلّق بجهاز التعليم، أظهر التقرير أن نحو 40% من المدارس في إسرائيل لم يتمكن جميع طلابها من الوصول إلى مساحات محصّنة خلال زمن الإنذار.

وسجّل أن التسهيلات التي أُقرت في امتحانات البجروت خلال الحرب أدّت إلى تضخّم غير متوازن في العلامات، ما مسّ بمكانة هذه الامتحانات كمؤشر تعليمي للمؤسسات الأكاديمية.

كما أظهر التقرير أن وزارة التعليم لم تطوّر منظومة التعليم عن بُعد رغم دروس جائحة كورونا، وأن 72% من المدارس عانت من نقص في وسائل التعليم الرقمي لدى الطلاب، و48% لدى المعلمين.

وبيّن أن ربع مديري المدارس الذين لم يفعّلوا التعليم عن بُعد خلال الطوارئ أشاروا إلى نقص المعدات كسبب رئيسي، إلى جانب غياب تدريب كافٍ للكوادر التعليمية.

وخلص التقرير إلى أن إسرائيل دخلت الحرب على غزة دون بنى تحتيّة محصّنة كافية في الصحة والتعليم، ودون خطة قومية طويلة الأمد، ما قيّد قدرتها على إدارة حالة طوارئ ممتدة ومتعددة الجبهات.