قانون عنصري جديد: الكنيست يمنع خريجي جامعات الضفة من العمل في التعليم

في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد في التشريعات العنصرية، صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم، بالقراءة النهائية على القانون الذي يمنع حاملي شهادات التربية والتعليم من الجامعات الفلسطينية من العمل في وزارة المعارف الإسرائيلية.

ومرّ القانون بأغلبية مريحة لائتلاف اليمين، حيث صوت لصالحه 31 نائباً، مقابل معارضة 10 نواب فقط.

وشهدت الجلسة مفارقة سياسية أثارت الانتقادات، تمثلت في تغيب نواب حزب العمل (الديمقراطيون) عن حضور هذا التصويت الهام والمصيري للأكاديميين العرب، باستثناء النائبة ميراف ميخائيلي التي حضرت الجلسة وصوتت ضد القانون، فيما اختار باقي زملائها في الكتلة عدم المشاركة.

ويعتبر هذا القانون استهدافاً مباشراً للطلاب العرب الذين يدرسون في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، ويغلق الباب أمامهم للاندماج في سلك التدريس، في خطوة يرى فيها المعارضون تكريساً للفصل العنصري وتضييقاً على حرية التعليم والعمل.

الهواشلة سنتوجة لتقديم التماس ضد منع الدراسة في جامعات الضفة الغربية .

أكّد النائب عن الموحدة، وليد الهواشلة، أن قانون منع طلاب الداخل من الدراسة لشهادات التدريس في الجامعات الفلسطينية، والذي صادقت عليه الكنيست نهائيًا بالقراءتين الثانية والثالثة مساء اليوم الاربعاء بدعم من حكومة نتنياهو، يمسّ بالطلبة الذين لم يُنهوا السنة الأولى وبكل من يعتزم التسجيل للدراسة مستقبلًا، ما يشكّل مسًّا خطيرًا بحق التعليم وتكافؤ الفرص.

وأضاف الهواشلة أنه سيتم التوجّه لتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد هذا القرار الجائر، بالشراكة مع منظمات ومؤسسات قانونية وحقوقية، دفاعًا عن حقوق الطلبة ورفضًا لهذه السياسة التمييزية .