خطة الإجازات غير المدفوعة في إسرائيل تستثني العمال بنظام الساعات

أظهر تقرير أن خطة الإجازات غير المدفوعة التي بلورتها وزارة المالية الإسرائيلية لمساعدة الأجراء الذين أخرجهم مشغلوهم إلى إجازة بسبب الحرب، تترك العمال الذين يتقاضون أجورهم وفق نظام الساعات خارج شبكة الحماية، فيما توفر حماية أكبر للعاملين بأجر شهري.

وبحسب المعطيات، يستطيع المشغل في حالة العامل الشهري إما مواصلة دفع راتبه أو إخراجه إلى إجازة غير مدفوعة وتحويل عبء الدفع إلى مؤسسة التأمين الوطني، بينما لا يحتاج مشغلو العمال بنظام الساعات إلى ذلك، إذ يمكنهم خفض النفقات من خلال إلغاء الورديات، ما يعني بقاء العامل من دون عمل ومن دون أجر، رغم أنه لا يُعد مفصولا رسميا.

ويشمل ذلك نحو 915 ألف عامل في إسرائيل، أي ما يقارب ثلث الأجراء في السوق، ويتركز معظمهم في قطاعات الضيافة والمطاعم والتنظيف والرعاية والتجارة. وأشار التقرير إلى أن قسما كبيرا منهم يتقاضى أجورا متدنية، وغالبيتهم يعتمدون على هذا العمل كمصدر دخل أساسي.

ودعت دافنه أفيرام نيتسان، من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إلى توسيع آلية الإجازات غير المدفوعة بحيث تشمل أيضا العمال بنظام الساعات، بما يضمن تعويضا لهم عند التراجع الحاد في ساعات العمل أو فقدان الدخل بالكامل.