تمديد حالة الطوارئ في مكاتب دائرة الإجراء والتنفيذ

وقّع وزير القضاء ياريف ليفين على أنظمة لتمديد حالة طوارئ خاصة في مكاتب دائرة الإجراء والتنفيذ حتى يوم الخميس الموافق 9.4.2026 وذلك بسبب الحرب. 

وجاء في بيان صادر عن عماد شخيدم، المتحدث بلسان دائرة الاجراء والتنفيذ: " ستكون جميع مكاتب التنفيذ، ومركز جباية الغرامات، وباقي وحدات الدائرة مغلقة خلال فترة الطوارئ. لن يتم تنفيذ أوامر الإحضار أو الحبس، أو تسجيل وإخراج المنقولات، أو حجز المركبات، أو إجراءات الإخلاء. لن تُعقد جلسات أمام مسجلي دائرة التنفيذ، ولا جلسات التسويات، ولا لقاءات الإرشاد للإدارة المالية السليمة. سيعمل مركز المعلومات الهاتفي التابع للدائرة بنظام محدود ".

وأضاف شخيدم في بيانه :" لن تُحتسب الفترة من 1.3.2026 حتى 9.4.2026 ضمن المدد المحددة للقيام بأي إجراء وفق القوانين أو الأنظمة أو التي حددتها المحكمة أو المسجل أو مدير المكتب. لا يمكن فتح ملفات تنفيذ، باستثناء ملفات أحكام النفقة، والملفات التي يطلب فيها الدائن اتخاذ إجراء قبل تسليم الإنذار، وطلبات فتح إجراءات الإعسار. يمكن تقديم طلبات لاتخاذ إجراءات فقط إذا كانت مستعجلة ومبررة، مع توضيح الأسباب لتقديمها خلال حالة الطوارئ، وسيتم تحويل الطلب لقرار مسجل دائرة التنفيذ".