تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية (بهيئة من 9 قضاة) اليوم عند الساعة 10:00 في التماسات مقدمة تطالب بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه.
وتأتي الجلسة في ظل جدل سياسي وقانوني متصاعد حول أداء الوزير وصلاحياته، حيث يطالب مقدمو الالتماسات ببحث مدى قانونية استمراره في المنصب، في حين تؤكد الحكومة أن تعيينه يندرج ضمن صلاحياتها التنفيذية.
ومن المتوقع أن تناقش الهيئة القضائية خلال الجلسة الأسس القانونية والدستورية المتعلقة بالالتماسات، دون صدور قرار فوري، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل نتائج النقاش.
التعليقات