أزمة خبز تعصف بغزة بسبب نقص حادّ في الدقيق

يعود شبح الجوع ليخيّم على قطاع غزة في صورة انعدام أمن غذائي مستجدّ، إذ يقف الفلسطينيون اليوم في غزة ساعات طويلة في طوابير مزدحمة؛ ينتظرون دورهم للحصول على كميات محدودة من الخبز، الذي أمسى يمثّل شريان حياة لعائلات كثيرة أنهكها النزوح وأتعبها الفقر.

وبسبب تقييد الاحتلال الإسرائيلي لعمل المعابر ودخول المساعدات، تفاقمت أزمة الخبز في غزة في الأسابيع الأخيرة لنقص حادّ في الدقيق الذي تسمح إسرائيل بدخوله، ويزيد من أزمة الخبز شحّ الوقود اللازم لتشغيل المخابز، كما أكدت مصادر محلية.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن سبب تفاقم الأزمة هو وقف "المطبخ العالمي" دعمه للدقيق، بعد أن كان يوفّر كمية تتراوح بين 20 و 30 طنًّا يوميًّا، ويُضاف إلى ذلك تقليص برنامج الأغذية العالمي كميات الدقيق من 300 طنّ إلى 200 طنّ، وفق بيان صدر عن المكتب في 12 نيسان/ أبريل الجاري.

وفرضت حرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة الاعتماد على الخبز المدعوم من مؤسسات دولية، الذي تُباع الربطة منه بنحو 3 شواكل وتزن 2.5 كيلوغرامًا، في حين أنّ الكمية نفسها بغير دعم تكلّف بين 8 شواكل و 10 شواكل، وذلك بسبب انعدام العمل، وإغلاق المعابر.

وصف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، "أوتشا"، الظروف المعيشية في غزة بـ"المزرية"، قائلًا إن معظم العائلات نازحة وتعتمد على المساعدات الإنسانية، وذلك في تقرير صدر في 10 نيسان/ أبريل الجاري.

وأشارت "أوتشا"، نقلًا عن برنامج الأغذية العالمي، إلى تراجع توفر بعض السلع في قطاع غزة، وارتفاع أسعارها منذ بداية آذار/ مارس الماضي.

ولفتت إلى أن سعر الدقيق شهد ارتفاعًا مفاجئًا، ليصل سعر الكيس بوزن 25 كيلوغرامًا من 30-50 شيكلًا إلى 75 شيكلًا، وعزت ذلك إلى النقص الحادّ في الإمدادات الإنسانية والتجارية، فيما أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة، أن ذلك حدث بفعل القيود الإسرائيلية على المعابر.