المصادقة على خطة تعويضات للمصالح التجارية والمستقلين تمهيدًا لاعتمادها النهائي

صادقت لجنة المالية، برئاسة حنوخ ميلفيتسكي، الليلة الماضية على خطة تعويضات مخصصة للمصالح التجارية والعاملين المستقلين، على خلفية عملية “زئير الأسد”.

وجاءت الخطة بعد إدخال تحسينات جوهرية على صيغتها الأصلية، بهدف توفير استجابة أكثر شمولًا ودقة وقابلية للتطبيق للضرر الاقتصادي.
أبرز بنود الخطة:

احتساب الأيام الخمسة الأولى التي شهد فيها الاقتصاد إغلاقًا كإجازة غير مدفوعة.

رفع معامل التعويض عن النفقات الثابتة للمستحقين إلى 2 بدلًا من 1.5.

اعتماد عام 2023 كسنة مرجعية لقطاع الفنادق.

توفير آليات دعم لزوجات أفراد الخدمة في الاحتياط.

منح الحضانات الخاصة خيار احتساب الاستحقاق وفق شهري مايو–يونيو بدلًا من مارس–أبريل، مع تنظيم آلية إعادة المدفوعات للأهالي.

توسيع نموذج التعويض وفق حجم الدخل ليشمل بلدات إضافية في شمال البلاد، من بينها عكا وصفد وكرميئيل وغيرها.

تحويل مدفوعات ضريبة الأملاك في بلدات خط المواجهة مباشرة إلى السلطات المحلية.

تعديل آلية الإجازة غير المدفوعة، بحيث لا يؤدي يوم إجازة عادي إلى إلغاء الأهلية للتعويض، ضمن شروط محددة.

سريان الخطة لمدة خمس سنوات بنظام تفعيل سريع، مع إمكانية تشغيلها تلقائيًا في حالات الطوارئ.

ربط التعويضات بدرجات الأجور حتى مستوى 300.

زيادة مخصصات الجمعيات بمبلغ 20 مليون شيكل ليصل الإجمالي إلى 40 مليون.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الخطة تستند إلى نماذج سابقة أثبتت فعاليتها، وتهدف إلى ضمان الاستمرارية الاقتصادية وتقليص الأضرار التي لحقت بالمصالح التجارية والمستقلين.
ومن المتوقع عرض الخطة للمصادقة النهائية في الكنيست خلال الأسبوع المقبل، على أن تدخل حيّز التنفيذ بأثر رجعي.