ارتفاع جرائم القتل والمعطيات المخفية يثيران تساؤلات حول أداء الشرطة في إسرائيل

كشفت معطيات حديثة عن تناقضات لافتة في طريقة عرض بيانات الجريمة في إسرائيل، وسط اتهامات للشرطة ووزارة الأمن القومي باستخدام مؤشرات جزئية لإظهار تراجع في الجريمة، رغم تسجيل ارتفاعات حادة في جرائم خطيرة، وعلى رأسها جرائم القتل.

وبحسب المعطيات، تعتمد الشرطة في جزء من تقاريرها على عدد ملفات التحقيق المفتوحة، الذي انخفض من 32 ملفاً لكل ألف مواطن عام 2021 إلى 28.3 ملفاً عام 2025. إلا أن مختصين يؤكدون أن هذا المؤشر لا يعكس بالضرورة انخفاضاً في معدلات الجريمة، لأنه يرتبط بعدد الملفات التي فتحتها الشرطة، وليس بعدد الجرائم التي وقعت فعلياً.

وفي المقابل، أظهرت الأرقام ارتفاعاً كبيراً في جرائم القتل، حيث ارتفع عدد الضحايا من 142 جريمة قتل عام 2022 إلى 274 جريمة عام 2023، قبل أن يسجل 263 جريمة خلال عام 2024، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 77% خلال أول عامين من ولاية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ورغم هذا الارتفاع الحاد، ركزت الجهات الرسمية على التراجع الطفيف بين عامي 2023 و2024 باعتباره “تحسناً”، دون التطرق إلى القفزة الكبيرة مقارنة بعام 2022.

كما كشفت معطيات تم الحصول عليها عبر طلبات حرية المعلومات عن ارتفاع بنسبة 45% في جرائم الجنس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، إلى جانب ارتفاع بنسبة 18% في جرائم ومحاولات القتل، و15% في المخالفات الأمنية، فيما سُجل انخفاض واضح فقط في سرقة السيارات بنسبة 18%.

وأثارت هذه الأرقام انتقادات واسعة بشأن طريقة عرض المعطيات الرسمية، خاصة في ظل عدم نشر التقرير الإحصائي الكامل لعام 2025 حتى الآن، وتأخر نشر تقرير عام 2024. كما أشارت التقارير إلى أن مكتب وزير الأمن القومي بات يطّلع على طلبات حرية المعلومات المتعلقة بالشرطة، ما عزز المخاوف من فرض رقابة أكبر على البيانات المتعلقة بالجريمة.

ويرى مراقبون أن الأزمة لا تتعلق فقط بارتفاع الجريمة، بل أيضاً بغياب الشفافية، معتبرين أن عرض المعطيات بشكل انتقائي يمنع الجمهور من الاطلاع على الصورة الكاملة، خصوصاً في ظل تصاعد جرائم العنف والقتل داخل المجتمع العربي.