كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، ردًا على طلب بموجب قانون حرية المعلومات، عن معطيات مقلقة تتعلق بعمل “وحدة التحريض” في الوزارة، والتي تفحص شكاوى ضد العاملين في جهاز التعليم بشبهة “التحريض”.
ووفق المعطيات، تلقت الوزارة بين الأعوام 2023–2025 نحو 157 شكوى، بينها 118 شكوى ضد عاملين عرب، مقابل 39 فقط ضد عاملين يهود، ما يعني أن أكثر من 75% من مجمل الشكاوى استهدفت العرب.
كما أظهرت الوثيقة أن 71 ملفًا تحوّل إلى إجراءات أو مسارات فحص، بينها 54 ملفًا ضد عاملين عرب، بنسبة تجاوزت 76% من مجمل الملفات التي وصلت إلى مراحل متقدمة.
وبيّنت المعطيات أن “محادثات التوضيح” كانت الإجراء الأكثر استخدامًا، حيث سُجلت 34 محادثة، 23 منها مع عاملين عرب. كذلك كشفت الوثيقة عن 7 حالات فصل من العمل و5 حالات تعليق عن العمل خلال السنوات الثلاث.
ومن اللافت أن جميع الملفات المفتوحة حاليًا، وعددها 19 ملفًا، تتعلق بعاملين عرب، دون وجود أي ملف مفتوح ضد عاملين يهود.
ورفضت الوزارة الكشف عن أسماء أعضاء الوحدة أو تفاصيل اجتماعاتها، كما امتنعت عن نشر معطيات تتعلق بالمدن أو الجهات التي قدمت الشكاوى، بحجة أن ذلك يتطلب “تخصيص موارد غير معقول”.
التعليقات