اقترح رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، دافيد بيتان، خلال جلسة حول إصلاح فحص المركبات، اعتماد نموذج جديد يحدد موعد الفحص بحسب عدد الكيلومترات التي تقطعها المركبة، أو مرة كل عامين كحد أدنى.
وطلب بيتان من وزارة المواصلات تقديم رد خلال أسبوع، ودعا إلى تجميد التوقيع على الأنظمة الجديدة. وقال إن توفير نحو 100 شيكل سنويًا لا يؤثر فعليًا على غلاء المعيشة، ولا يمكن أن يتقدم على اعتبارات السلامة.
وتسعى وزارة المواصلات وسلطة التنظيم إلى تقليل وتيرة الفحص السنوي للمركبات الخاصة الجديدة. وتقول سلطة التنظيم إن الإصلاح قد يوفر للجمهور نحو مليار شيكل سنويًا، بسبب تقليص وقت الانتظار والتكاليف المرتبطة بالفحص.
في المقابل، حذر اتحاد معاهد الترخيص ونقابة الكراجات من أن تقليل وتيرة الفحص قد يزيد الحوادث والأضرار الجسدية والمادية، وقدّرا الضرر الاقتصادي المحتمل بنحو 4.3 مليار شيكل سنويًا.
واختتم بيتان الجلسة بالتأكيد أن اللجنة لن تؤيد المضي بالإصلاح قبل تلقي فحص مهني شامل حول انعكاساته على السلامة العامة.
التعليقات