الشرطة تطلق حملة "الشبكة الحديدية" لمكافحة الجريمة .. والقتل في المجتمع العربي يواصل الارتفاع

أعلن المفوّض العام للشرطة الإسرائيلية، داني ليفي، عن إطلاق حملة جديدة لمواجهة الجريمة تحت اسم "الشبكة الحديدية"، والتي تستهدف بحسب الشرطة منظمات الجريمة ومنفذي عمليات إطلاق النار.

وقال ليفي إن الشرطة ستعمل على ملاحقة عناصر الجريمة المنظمة وضربها "واحدًا تلو الآخر"، في محاولة للحد من موجة العنف المتواصلة التي تشهدها البلاد، ولا سيما في المجتمع العربي.

ووفق معطيات الشرطة، فقد تم خلال الحملة اعتقال أكثر من 300 شخص تصنفهم الأجهزة الأمنية كمشتبهين بتنفيذ عمليات إطلاق نار أو كعناصر تنفيذية في منظمات إجرامية. كما أعلنت الشرطة عن توسيع استخدام أوامر التقييد الإدارية بحق جهات إجرامية، خاصة في منطقة المركز، من بينها عناصر مرتبطة بمنظمة جروشي وجهات أخرى في منطقة الطيرة.

ورغم هذه الإجراءات، تشير المعطيات إلى استمرار تصاعد العنف في المجتمع العربي، حيث بلغ عدد ضحايا جرائم القتل منذ بداية عام 2026 نحو 116 قتيلًا، مقارنة بـ99 قتيلًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت الشرطة أنها أحبطت منذ بداية العام 35 محاولة قتل، بينها 26 محاولة في المجتمع العربي، مقارنة بـ30 محاولة تم إحباطها خلال عام 2025، منها 25 محاولة في المجتمع العربي. كما أعلنت عن ضبط نحو 1100 قطعة سلاح منذ بداية العام الجاري، مقارنة بـ987 قطعة سلاح ضُبطت طوال عام 2025.

وتأتي حملة "الشبكة الحديدية" بعد سلسلة من الحملات السابقة التي أطلقتها الشرطة بأسماء مختلفة، من بينها "كبح الطوارئ" و"نظام جديد" و"درع العاصمة"، إضافة إلى حملات خاصة استهدفت مناطق اللد والرملة والنقب والمجتمع العربي.

وتدعي الشرطة أن الحملة الجديدة أسهمت في خفض أحداث إطلاق النار والقتل بنسبة تقارب 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن مراقبين يشيرون إلى صعوبة التحقق من هذه المعطيات في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي رافقت الحرب مع إيران وما نتج عنها من انتشار مكثف للشرطة وتراجع الحركة العامة.

ويبقى السؤال المطروح في المجتمع العربي حول مدى قدرة هذه الحملة على إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع، في وقت يؤكد فيه الأهالي أن معيار النجاح لا يقاس بعدد الحملات أو الاعتقالات، بل بانخفاض جرائم القتل وإطلاق النار وتعزيز الشعور بالأمن والأمان في البلدات العربية.