لجنة المتابعة تؤكد رفض الخدمة المدنية وتدعو إلى تصعيد النضال ضد الجريمة

أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية موقفها المعروف برفض مشروع ما يُسمّى بـ"الخدمة المدنية" جملة وتفصيلا، وذلك ضمن القرارات التي اتخذتها سكرتارية لجنة المتابعة في جلستها الدورية التي عقدت في باقة الغربية يوم الخميس الماضي.

وقال رئيس لجنة المتابعة، د. جمال زحالقة: "نحن لا نتخذ قرارا جديدا، قرارنا الوحيد بهذا الشأن هو التأكيد على الموقف التاريخي للمتابعة، الذي نعود إليه كلّما طُرح هذا المشروع".

وتطرق زحالقة إلى مشاريع تصفية الحقوق في النقب، وقال: "الدولة تحاول أن تفرض علينا حلا من طرف واحد، ونحن نرفض ذلك ونناضل ضد هذا النهج. لسنا هواة مواجهات، ونطرح حلا معقولا، وهو مفاوضات بين ممثلي الدولة وممثلي المجتمع العربي في النقب، انطلاقا من الاعتراف بملكية أهل النقب لأرض النقب. ويمكن من خلال المفاوضات التوصل إلى حل للغالبية الساحقة من الخلافات. لكن إذا أصرت السلطة على فرض حلها الذي لا يعترف بالملكية ويهدف إلى نزعها، فنحن نقول لا وألف لا، ولن نرفع الرايات البيضاء".

وفي ختام جلستها، اتخذت سكرتارية لجنة المتابعة عددا من القرارات، أبرزها:

* دعت جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل إلى المشاركة في النشاطات الاحتجاجية ضد الجريمة والعنف وتواطؤ الشرطة معها، التي تنظمها لجنة المتابعة واللجان الشعبية والهيئات الوطنية والأهلية، مؤكدة دعمها للجهود التي تقوم بها لجان الصلح والسلم الأهلي في إصلاح ذات البين وحقن الدماء، ومجددة الدعوة إلى تفعيل لجان صلح محلية في جميع البلدات العربية.

* أكدت موقفها التاريخي القائم منذ سنوات طويلة برفض مشروع الخدمة المدنية، الذي قالت إنه يهدف إلى محو الهوية وإلحاق الشباب العرب بمشروع الأسرلة.

* أعلنت رفضها التام لمشاريع المصادرة والهدم والترحيل في النقب، وبالأخص مشروع شيكلي، ودعت جماهير الشعب في النقب إلى عدم التعاون مع هذا المشروع وغيره من مشاريع تصفية الحقوق، مؤكدة أن حل قضايا النقب لا يكون بفرض حلول من طرف واحد، وإنما بإجراء مفاوضات جدية مع ممثلي الأهالي، انطلاقا من الاعتراف بحق الملكية، كما حدث في المفاوضات بشأن أراضي الروحة.

* أدانت مشروع قانون فرض قيود على رفع الأذان، واعتبرته مسا خطيرا بحرية العبادة ومحاولة أخرى لمحو هوية البلاد، مشددة على أن الأذان يُرفع في البلاد منذ قرون وسيبقى يُرفع. كما أدانت استهداف مقبرة القسام في بلد الشيخ، ودعت إلى المشاركة في جلسة المحكمة بشأن المقبرة في 12 تموز/ يوليو.

* استنكرت حملات الملاحقة السياسية التي تتعرض لها الحركات السياسية والمؤسسات الأهلية والقيادات السياسية، مشيرة إلى الدعوات التي انطلقت في الكنيست لحظر لجنة المتابعة واعتقال رئيسها السابق محمد بركة والتحقيق معه بسبب تصريحات سياسية. كما أدانت محاكم الملاحقة السياسية التي يتعرض لها النشطاء والقادة السياسيون، ودعت إلى حضور محاكمة رجا إغبارية في 7 تموز/ يوليو، ومحاكمة الشيخ كمال خطيب في 15 تموز/ يوليو.