صادقت لجنة التعليم والثقافة والرياضة في الكنيست، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يوسع إمكانية فتح مسارات تعليمية منفصلة للنساء والرجال في مؤسسات التعليم العالي، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
وبحسب مشروع القانون، سيكون بإمكان المؤسسات الأكاديمية، بعد الحصول على موافقة مجلس التعليم العالي، فتح مسارات منفصلة للنساء والرجال أيضا في الألقاب المتقدمة، وذلك لمن يرغبون بالدراسة ضمن هذه الأطر.
وشهدت جلسة اللجنة توترا حادا بعد انتهاء النقاش، حيث اندلعت مشادات بين نواب من الأحزاب الحريدية ونائبات من المعارضة، فيما تظاهر ناشطون أمام مبنى الكنيست احتجاجا على مشروع القانون.
وقال رئيس لجنة التعليم، عضو الكنيست تسفي سوكوت، إن القانون لا يفرض الفصل على أحد، بل يوسع حرية الاختيار، مضيفا أن من يطلب الدراسة في إطار يلائم نمط حياته يجب ألا يضطر إلى التنازل عن التعليم العالي.
في المقابل، انتقدت عضو الكنيست عدي عزوز مشروع القانون، وقالت إن الحكومة تدفع إسرائيل إلى أماكن مظلمة وتمس بحقوق النساء، ووصفت القانون بأنه وصمة في سجل التشريعات.
ويأتي دفع القانون بعد قرار للمحكمة العليا في تموز 2021، قضى بأن السياسة التي تسمح بمنع المحاضرات النساء من التدريس في مسارات مخصصة للرجال فقط تشكل تمييزا محظورا في مؤسسات التعليم العالي، مع السماح بوجود مسارات منفصلة بشروط بهدف تشجيع اندماج الجمهور الحريدي في الأكاديميا.
التعليقات