مساواة يطالب الشرطة بتوضيح قرار حظر الدراجات والسكوترات في اللد خلال يوم الغفران

توجّه مركز مساواة إلى المفتش العام للشرطة، داني ليفي، مطالبًا بتوضيح الأساس القانوني لقرار رئيس بلدية اللد، يائير رفيفو، حظر استخدام الدراجات الكهربائية والسكوترات والمركبات الرباعية في أنحاء المدينة لمدة 25 ساعة، خلال يوم الغفران "كيبور".

وطالب المركز الشرطة بتوضيح نطاق القرار وصلاحيات إنفاذه، مؤكدًا أن الحظر المعلن لا يقتصر على الطرق التي قد تُغلق داخل الأحياء اليهودية، وإنما يشمل مختلف أنحاء المدينة.

وقالت المديرة المشاركة في مركز مساواة، سهى سلمان موسى، إن الشرطة مطالبة بضمان ألا تؤدي ترتيبات الحركة في اللد إلى عزل الأحياء العربية أو تقييد حركة سكانها، أو منعهم من الوصول إلى المحاور الرئيسية وطرق الخروج من المدينة.

وشدد المركز على ضرورة أن يستند أي إغلاق للطرق إلى حاجة محددة تتعلق بالسلامة، وأن يكون الإجراء متناسبًا ومتساويًا، مع توفير طرق بديلة وآمنة للسكان.

كما دعا مركز مساواة الشرطة إلى الاستعداد مسبقًا في مختلف أنحاء البلاد لمنع الاعتداءات على المواطنين العرب وضمان حرية حركتهم خلال يوم الغفران، مشيرًا إلى وقوع اعتداءات في سنوات سابقة، بينها رشق مركبات بالحجارة وتهديدات وإغلاق طرق.

وطالب المركز الشرطة بإصدار تعليمات واضحة تؤكد عدم وجود حظر قانوني شامل على القيادة خلال يوم الغفران، ومنع أي محاولة لفرض قيود على الحركة من خلال العنف أو التهديد أو إغلاق الطرق، لا سيما الطرق المؤدية إلى البلدات العربية والأحياء العربية في المدن المختلطة، إضافة إلى المستشفيات وأماكن العمل.

وقالت سلمان موسى إن المركز يدرك الأهمية الدينية والثقافية ليوم الغفران بالنسبة للجمهور اليهودي وحقه في إحيائه وفق معتقداته وتقاليده، لكنها أكدت أن ذلك لا ينبغي أن يمس بأمن المواطنين الآخرين أو حريتهم في الحركة.

وأضافت أن دور الشرطة هو حماية من يتعرض للتهديد والعمل ضد من يهدد، وليس تقليص حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون، داعية إلى استعداد مسبق يضمن لجميع المواطنين، العرب واليهود، عبور هذا اليوم بأمان واحترام.