بنك إسرائيل يدرس إلزام شركات بطاقات الائتمان بإبلاغ الزبائن بالعمولات المدفوعة

يدرس بنك إسرائيل فرض تعليمات جديدة على شركات بطاقات الائتمان، تلزمها بإرسال إشعار مباشر إلى الزبائن مرة كل ستة أشهر، يتضمن تفاصيل العمولات التي دفعوها، في ظل تحصيل هذه الشركات أكثر من مليار شيكل سنويًا من أصحاب البطاقات.

وبحسب المعطيات، فإن جزءًا كبيرًا من هذه المبالغ يأتي من الرسوم الثابتة المفروضة مقابل استخدام بطاقات الائتمان، فيما قد يكلف امتلاك أكثر من بطاقة الزبائن مئات الشواقل سنويًا، إلى جانب عمولات إضافية تشمل المشتريات بالعملات الأجنبية، وسحب الأموال النقدية خارج البلاد، والتسديد المبكر لبعض المعاملات المالية.

ورغم أن شركات الائتمان تدرج حاليًا ملخصًا للعمولات ضمن كشوف الحسابات التي تصل إلى الزبائن مرة كل ستة أشهر، إلا أن هذه المعلومات لا تحظى باهتمام كثيرين، خصوصًا مع اعتماد عدد متزايد من الزبائن على التطبيقات لمتابعة معاملاتهم المالية، دون مراجعة الكشوف التفصيلية.

وفي هذا السياق، طالبت منظمة «لوبي 99» بإلزام شركات الائتمان بإرسال إشعارات منفصلة وواضحة، تتيح للزبائن معرفة حجم العمولات التي يدفعونها بصورة مباشرة.

وكان بنك إسرائيل قد طرح مقترحًا مشابهًا في آب 2023، دون استكمال تطبيقه، قبل أن ينشر في الرابع من تشرين الثاني الجاري مسودة تعليمات جديدة بشأن المراسلات الرقمية، تضمنت مقترح إرسال ملخص العمولات بصورة استباقية إلى الزبائن.

ورحبت المحامية والمحاسبة إيلا تمير شلومو، المسؤولة عن التنظيم المالي في منظمة «لوبي 99»، بالمقترح، معتبرة أن توفير المعلومات المالية بصورة واضحة يساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أفضل، ومقارنة التكاليف، والتفاوض مع الشركات للحصول على إعفاءات من العمولات، أو الانتقال إلى مؤسسات مالية تقدم شروطًا أكثر ملاءمة.

وأشارت إلى أن الإشعارات الشهرية التي ترسلها البنوك بشأن العمولات والفوائد أثبتت جدواها، معربة عن أملها في أن تسهم الخطوة الجديدة في تعزيز الشفافية وتقليل الأعباء المالية عن أصحاب بطاقات الائتمان.