قدّم قسم التحقيق مع أفراد الشرطة في النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام تضمّ 18 بندًا ضد شرطي من محطة شرطة طمرة، بتهمة تلقّي رشوة ومنافع من مشتبه بهم ومشتكين ومحامين، مقابل اتخاذ إجراءات لصالحهم وتقديم تسهيلات لهم في إطار وظيفته.
وجاء في لائحة الاتهام التي قدّمتها المحامية كيرن لافي من قسم التحقيق مع أفراد الشرطة :" استغلّ الشرطي، الذي عمل محقّقًا في محطة شرطة طمرة، موقعه ونفوذه في التحقيقات. وكان يتوجّه إلى أشخاص معنيّين بالقضايا التي تولّى التحقيق فيها ويطلب منهم مبالغ مالية، غالبًا بذريعة الحصول على "قرض لتمويل دراسة ابنته"، خارج إطار أي علاقة تجارية أو علاقة صداقة. ومقابل الأموال التي تلقّاها، اتخذ إجراءات لصالح من دفعوا له، وأفشى معلومات بصورة غير قانونية وعرقل سير العدالة ".
كما جاء في لائحة الاتهام: "في إحدى الحالات، استجوب الشرطي أحد الأشخاص بصفته مشتبهًا به، ثم توجّه إليه وطالبه بالمال. وبعد تحويل آلاف الشواقل إلى حسابه، حذف الشرطي مستندًا من ملف التحقيق، ما أدّى إلى إسقاط حقيقة كونه مشتبه به مما أدى الى اغلاق الملف ضده".
وتنسب لائحة الاتهام إلى الشرطي عدّة مخالفات تشمل "تلقّي الرشوة"، و "عرقلة سير العدالة"، و "الإخلال بالأمانة"، و "إساءة استعمال السلطة الوظيفية".
التعليقات