علم موقع يافا 48 نقلاً عن مصادر في حزب التجمع الوطني الديمقراطي صباح اليوم "ان شرطة اسرائيل تواصل تنفيذ اعتقالات في صفوف التجمع ، حيث اعتقل فجر اليوم 13 ناشطا في التجمع ، وتأتي هذه الاعتقالات استمرارا للاعتقالات التي نفذتها الشرطة فجر يوم الاحد الماضي والتي طالت اكثر من 20 ناشطا بينهم 8 محامين واعضاء لجنة مركزية ، اضافة لرئيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي عوض عبد الفتاح الذي مدد اعتقاله من يوم الاحد حتى اليوم الاربعاء ، كما تم تمديد اعتقال معظم المعتقلين من يوم الاحد لفترات تراوحت بين يومين الى اربعة ايام" .
ومن بين اسماء المعتقلين التي وردت من مصادر في التجمع الوطني الديمقراطي هم :" سامي العلي، مصطفى طه عضو اللجنة المركزية، جمعة الزبارقة عضو المكتب السياسي، اياس سليمان ، داهش عكري، كايد عطية، توفيق حبيب الله، منعم زحالقة، سميح اسدي ويحيى طه" .
وعقب حزب التجمع ببيان عممه على وسائل الاعلام، جاء فيه "فيما يقوم مراقب الدولة وبسبب عدم وجود إيصالات تغطي مليوني شيقل، بتغريم حزب الليكود بمائة ألف شيقل، تقوم الشرطة بالإستمرار باعتقال العشرات من كافة صفوف شعبنا.
فقد اعتقلت صباح اليوم، كافة المناصب الرسمية في الحزب، وعشرات النشطاء من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، في محاولة واضحة تشبه إخراج شعب عن القانون"
.
واضاف البيان :" يحدث كل ذلك لأسباب واهية ولا يعرف التجمع حقيقتها، وتقوم الشرطة بتضخيمها، وبتغطية حجمها الحقيقي، لكي تُفبرك بنود اتّهام يفهم شعبنا حقيقة هدفها: استهداف التجمع الوطني الديمقراطي وضربه كحزب، مما يعني أننا في معركة أمام الدولة تقضي استنفار كافة القوى الوطنية والمؤسسات والأفراد، ليس لحماية التجمع فقط، بل لحمايتنا كشعب" .
هذه الاعتقالات بهذه الطريقة هدفها الترويع والتخويف ليس الا. ولكن بوحدة شعبنا وصلابة حزبنا سنخرج منتصرين ! اطلقوا سراح الاسرى !
تعقيب الشرطة
وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان لها حول الموضوع :" استمرارا لحملة المداهمات والتفتيشات الواسعة التي قامت فيها بداية الاسبوع الجاري قوات معززة من الشرطة وطالت اماكن عدة، وكذلك التوقيف للتحقيق اكثر من 20 مشتبها من شتى الانحاء بالبلاد، وبما شمل شخصيات بارزة ونشطاء بحزب التجمع الوطني الديمقراطي ومحامين ومديري حسابات للاشتباه في ضلوعهم بملف هذه القضية التي اطلق عليها مجازا اسم قضية رقم 274 ومحورها شبهات تنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال في سياق أموال كان قد تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته، جملة التحقيقات التي كانت الشرطة، من خلال وحدة التحقيقات القطريه لاهف 433 وبمساعدة من قبل السلطة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، قد باشرت فيها من بعد مصادقة المستشار القضائي للحكومة ( السابق ) وتوافقا مع توصيات نائب الدولة العام في هذا الخصوص ومع اطلاعهما من قبل الشرطة حول تطور وتقدم مجريات التحقيقات دوريا وتباعا وحتى ان نشاطات تحقيقات ذات حساسية تم عرضها بادئ ذي بدأ امام المستشار القضائي للحكومة والمصادقة عليها من قبله" .
واضاف بيان الشرطة :" كذلك وللتذكير ، تم خلالها الكشف عن النشاط السري الذي احاط التحقيقات في جملة ملف هذه القضية ومجرياتها ومع القيام بحملة المداهمات التي شاركت فيها قوات من شتى الوية الشرطة بالبلاد وكذلك ممثلين من وحدة الرقابة على معطيات خدمات العملات التابعة لوزارة المالية .
للعلم ، نتائج تقرير مراقب الدولة الذي تم بهذا الموضوع ونتائج التحقيقات السرية الدقيقة والعميقة التي اجرتها الشرطة شكلت اساسا لشبهات في ان بارزين ونشطاء في حزب التجمع الوطني الديمقرطي معا مع ضالعين اخرين كثر وبما شمل محامين ومدققي حسابات بالسنوات الاخيرة، وعلى ما يلوح ويبدو منظومة محكمة مع وضعهم وخلقهم عروضا وهمية بخصوص المصادر التي تقف من وراء ملايين الشواقل التي تم ادخالها لحساب صندوق الحزب واستخدمت لتمويله، وكل ذلك من خلال وعلى ما يبدو نصب واحتيال على السلطات ذات الصلة ومكتب مراقب الدولة، حيث انه ووفقا للشبهات تم كذلك الحصول على ملايين هذه الشواقل من الاموال من اماكن ومصادر مختلفة بالبلاد والخارج، وبالتالي تم وعلى ما يبدو تقديم تقارير حولها نصبا واحتيالا وكأموال مصدرها وعلى ما يبدو من تبرعات جاءت وقدمت من قبل مئات المتبرعين في البلاد .
واردف بيان الشرطة :" هذا وفقا للشبهات تواصل المشتبهون الضالعون لتجنيد هذه الاموال وتخبئة مصادرها ومسالكها وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الجرائم التي شملت فيما شملت : الحصول على غرض عن طريق النصب والاحتيال بظروف بالغة الخطورة وتسجيلات كاذبة في مستندات مؤسسة وتزييف واستخدام وثائق مزيفة وتبييض اموال وتجاوزات اخرى على قانون تمويل الاحزاب وعلى قانون السلطات المحلية وغير ذلك .
كما وبنطاق النشاط الذي نفذ حينها، كانت قد تمت مداهمة منازل المشتبهين ومكاتبهم وبما شمل مكاتب مختلفة التابعة للحزب وتخللها ضبط وثائق ومستندات ومواد كثيرة، وكذلك التحرز على ممتلكات وحسابات مصرفية ذات الصلة بالمشتبهين الضالعين وذلك بغرض العمل على مصادرتها لاحقا.
ولاحقا ، خلال نهار يومها ومع تقدم مجريات التحقيقات مع 23 المشتبهين الذين تم اعتقالهم ، تم في محكمة الصلح بحيفا وبريشون لتسيون، بما شمل نشطاء ومحامين ومدققي حسابات تمديد فترات اعتقالهم لمدة ايام متفاوتة مع العزم ان يتم نهار اليوم تمديد فترة اعتقال 6 من ضمنهم، بينما بالنسبة الى 17 الاخرين سيتم التداول بخصوصهم نهار غد .
هذا وتم نهار اليوم الاربعاء القيام بالتوقيف للتحقيق 13 مشتبها اضافيين اخرين بالضلوع في ملف هذه القضية وبما شمل نشطاء بالحزب ومع العزم القيام لاحقا ووفقا لتطورات التحقيقات القرار في تمديد فترة اعتقال اي من ضمنهم وذلك بمحكمتي الصلح في حيفا وريشون لتسيون والتحقيقات جارية" .
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
