هل ترهق الفائدة على القروض الاقتصاد الإسرائيلي؟ .. ارتفاع الديون وتباطؤ النمو يثيران القلق

تواجه إسرائيل مؤشرات اقتصادية مقلقة تعمّق مخاوف الخبراء، في ظل استمرار الحكومة بتخصيص ميزانيات سياسية واستيطانية على حساب الاستقرار المالي. فالحكومة صادقت مؤخرًا على 2.75 مليار شيكل لدعم الاستيطان، ودمجت 300 مليون شيكل من الأموال الائتلافية ضمن الميزانية الرسمية، رغم تدهور المؤشرات المالية وارتفاع حجم الاقتراض الخارجي بسبب الحرب.

وبحسب معطيات وزارة المالية، ارتفعت تكلفة الفوائد السنوية على الديون الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة، ومن المتوقع أن تصل عام 2027 إلى 64 مليار شيكل، مقارنةً بـ43 مليار شيكل في 2022—أي زيادة تقارب 50% خلال خمس سنوات. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الاقتراض وتراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل، ما قد يفرض ضرائب جديدة أو يؤدي إلى تقليص الخدمات العامة.

بالتوازي، تتواصل مؤشرات التباطؤ الاقتصادي:

- ركود حاد في سوق الشقق السكنية إذ سُجّل في تشرين الأول/أكتوبر بيع 4,518 شقة فقط، وهو مستوى يُقارن بفترات أزمات كبرى كحرب غزة واحتجاجات 2011 والأزمة العالمية 2008.

- تراجع التوظيف في قطاع الهايتك مع تسريح نحو 1,800 موظف في شهر واحد، في أكبر موجة منذ 2022.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع الدين والعجز—الذي يقترب من 4% في ميزانية 2026—قد يفقد الحكومة الهامش المالي الذي تمتعت به في العقد الأخير. ويُحذَّر من أن أي تصعيد عسكري جديد قد يدفع الاقتصاد نحو أزمة متعددة الأبعاد، بينما تواصل الحكومة تجاهل هذه المخاطر لصالح حسابات سياسية.

ويخلص محللون إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان عنصر قوة عام 2023، بات اليوم مصدر ضعف محتمل في ظل استمرار الحرب وسياسات الإنفاق غير المسؤولة.