رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إنه يعمل على تعيين طاقم لإقامة مستوطنة جديدة، بموجب وعده لمستوطني "عمونة" قبل شهر ونصف، متعهدًا بالعمل فورًا لإيجاد مكان بديل للبؤرة الاستيطانية التي تم اخلاؤها.
وفي عام 2014، أصدرت المحكمة الإسرائيلية "العليا" قرارًا عدّت فيه أن البؤرة الاستيطانية "عمونة" بنيت على أرض فلسطينية خاصة وأمرت بإخلائها، وكان من المفترض تنفيذ الأمر بحلول 25 كانون أول/ ديسمبر 2016.
وتضمن قرار المحكمة الإسرائيلية كذلك، إخلاء المستوطنة وتدمير الكرفانات (البيوت المتنقلة)، دون أن يُشير إلى إعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين، وهم الفلسطينيون.
وكانت المحكمة "العليا" الإسرائيلية، قد قضت مساء الأربعاء، بمنع حكومة نتنياهو من نقل البؤرة الاستيطانية العشوائية "عمونة"، إلى أراضٍ فلسطينية مجاورة كانت الحكومة تخطط لمصادرتها بدعوى أنها "أملاك فلسطينيين غائبين".
وذكرت الإذاعة العبرية، أن المحكمة، أصدرت هذا الحكم، استجابة لاعتراضات قدمها فلسطينيون ومنظمة حقوقية إسرائيلية.
وحذرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي من أن قرار المحكمة العليا، والذي يتزامن مع حملة إخلاء بؤرة "عمونة" العشوائية، سيعمل على "تأجيج الأجواء".
وفي وقت لاحق مساء الأربعاء، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن تمكنها من إخلائها 28 وحدة في "عمونة" (حيث يعيش ما بين 200 و300 مستوطن)، مضيفة أنها ستواصل تنفيذ الحملة.
وقال رئيس بلدية سلواد، عبد الرحمن صالح، إن أصحاب الأراضي المصادرة توجهوا إلى المحاكم الإسرائيلية للاعتراض على مخطط يقضي بنقل مستوطني "عمونة" المخلاة لأراضي الفلسطينيين في البلدة، لافتًا إلى أنهم أثبتوا ملكيتهم للأراضي.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت مؤخرًا على بناء نحو 5500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس خلال أقل من أسبوع؛ أحدثها الثلاثاء بواقع 3 آلاف وحدة سكنية في الضفة، بالإضافة للكشف عن خطة ضخمة أقرها وزير المواصلات يسرائيل كاتس، وبدأ بتنفيذها في أكثر من مكان في الضفة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
