زار وفد من لجنة المتابعة العليا، مساء اليوم الثلاثاء، الأسرى المحررين: علي غنايم وفتحي وسمير غنامة من سخنين، بعد قضاء محكومياتهم التي تراوحت بين 30 و33 عاما على خلفية مقتل الفتى "داني كاتس" عام 1983، وقد انكر المتهمون حينها، علاقتهم بالحادث وظهرت العديد من الدلالات، التي أشارت إلى استهدافهم بصفتهم القومية، وأنهم سجنوا ظلما.
وضم وفد المتابعة، السيد محمد بركة، رئيس اللجنة، والشيخ رائد صلاح، والشيخ كمال خطيب، والسيد فراس عمري، والسيد قدري أبو واصل، والسيد مازن غنايم، والسيد عبد الحكيم مفيد، والسيد محمد حسن كنعان والسيد محمد أسعد كناعنة.
هذا وكان في استقبال الوفد، الأسرى المحررون، ورحّب مازن غنايم رئيس بلدية سخنين بالوفد وهنأ بدوره الاسرى المحررين، مشيرا إلى أن الظلم الذي تعرضوا له باعتقالهم لا بد أن يزول يوما.
وهنأ محمد بركة، الأسرى المحررين بإطلاق سراحهم، وقال: "جئنا نهنئكم بالسلامة، نعلم أن السنوات التي سرقوها منكم لا يستطيع أحد إرجاعها، واعلموا أن ثقتنا بكم كبيرة، ونحن على قناعة أن السنوات الطويلة التي قضيتموها في السجن كانت ظلما، لأن تربيتكم وأصالتكم ترفض ما وقع على الفتى داني كاتس، لكنهم أرادوا إظهار العرب بمظهر الوحوش، فما تعرض له كاتس، هو ضد أخلاقنا ومبادئنا وتقاليدنا".
وتمنى بركة للأسرى المحررين السعادة والانطلاق في حياتهم، "رغم سنوات السجن والمرارة، وانتقام السجّان الذي أصر على التمسك بروايته حول مقتل الفتى كاتس". كما قال.
وأكد أن العقلية التي اعتقلت الأسرى المحررين هي ذات العقلية التي تستهدف أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني لكونهم عربا.
وأعلن بركة استعداد المتابعة لتقديم الدعم والمساندة للأسرى المحررين من أجل التغلب على مصاعب الحياة والوقوف معهم حتى اثبات براءتهم وكشف ما تعرضوا له من ظلم.
هذا وتحدث باسم عائلات الأسرى الحاج فؤاد غنامة، شاكرا وفد المتابعة على الزيارة والمؤازرة، وقال إن عائلات الأسرى المحررين لن يهدأ بالها حتى يتم إثبات براءة أبنائها وايجاد القاتل الحقيقي، وأبدى استعداد العائلات على اللقاء مع عائلة الفتى المقتول داني كاتس للبحث سويا عن قاتل ابنهم.
وكان داني كاتس (14 عاما) قد اختفى بعد مغادرته لمنزله في "حي دينيا" في حيفا، في الثامن من ديسمبر 1983، وبعد ثلاثة أيام عثر على جثته في منطقة مهجورة على مقربة من سخنين.
وقد عثرت الشرطة في مجمع للنفايات يقوم على مقربة من مكان الجثة على مغلف يحمل اسم سمير غنامة من سخنين، فاعتقلته للاشتباه بعلاقته بقتل الفتى، وقد نفى اي علاقة له بالحادث، الا ان الشرطة واصلت التحقيق معه، الى ان اعترف وتم بالتالي اعتقال الاربعة الاخرين. وقد ادعى الخمسة طوال الوقت انهم اعترفوا تحت طائلة التعذيب، لكن المحكمة المركزية في حيفا، ومن ثم المحكمة العليا، رفضتا ادعاءات المعتقلين وادانتهم بقتل الفتى.
ورفضت المحكمة اجراء محاكمة ثانية للخمسة، وتوجه محاميهم افيغدور فالدمان، الى وزير القضاء، في حينه دافيد ليبائي، ووضعه في صورة التناقضات الكامنة في ملف التحقيق. وقام ليبائي بتعيين المحامية يهوديت كارب، التي شغلت منصب نائب المستشار القضائي، لفحص القضية. وتوصلت الى ان الشاباك اجرى تحقيقا مع الشبان، بعد تحقيق الشرطة، وهي حقيقة لم يتم اطلاع المحكمة عليها. وتبين من التسجيلات التي اجراها الشاباك خلال التحقيق مع الشبان، وتسجيلات التنصت عليهم، وجود شكوك حول مسؤوليتهم عن قتل الفتى، وأنه مورست القوة ضدهم لانتزاع اعتراف منهم. وكشفت كارب في حينه عن نتائج تحقيق على جهاز البوليغراف (لكشف الكذب) تبين منه ان ثلاثة من المعتقلين يقولون الصدق بشأن عدم علاقتهم بجريمة قتل الفتى.
لكن تقرير كارب الذي جعل رئيس المحكمة العليا، اهارون براك، يقرر اجراء محاكمة ثانية للمعتقلين لم يساعدهم في نهاية الامر. ففي نوفمبر 2000 قرر قضاة المحكمة المركزية في تل ابيب ادانتهم من جديد بعد ان سبق إطلاق سراحهم لفترة وجيزة.
وفي التماس ثان أصدرت محكمة العدل العليا في 3/3/2005 حكمها بإدانة المتهمين الخمسة في قضية قتل الفتى داني كاتس.
وقال أفيجدور فيلدمان المحامي، محامي المتهمين الخمسة، تعليقاً على رفض طلب الاستئناف إن: "كل محكمة تسترشد بالأخرى كأنهم طابور من العميان يسيرون إلى الهاوية". كما قال فيلدمان إنها "إحدى أسوأ القضايا التي صدرت فيها أحكام خاطئة في إسرائيل".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
