.jpg)
أفادت مصادر مطلعة أن العملية التعليمية في العام الدراسي المقبل ستشهد العديد من التحديات، وعلى رأسها نقصٌ كبير في المعلمين، حيث تفيد المصادر أن كل مدرسة يتوقع أن تُعاني من نقص بين 3 الى 5 معلمين في مواضيع أساسية (اللغة - الرياضيات - العلوم)، بالاضافة الى النقص في معلمي المواد (الجغرافيا - التاريخ - المدنيات) في مختلف الطبقات التعليمية.
وبحسب المعطيات، فإن العديد من المدارس الحكومية في مختلف أنحاء البلاد تخشى من نقص المعلمين، ونتيجة لذلك ستضطر تلك المؤسسات التعليمية الى تسهيلات لجلب المعلمين وتوظيف من هم ليسوا بكفاءة أو حاصلين على شهادات لسدّ العجز، وبالتالي سينعكس على العملية التعليمية وجودتها.
ومن جانب آخر تطرق مراقب الدولة في تقريره الأخير عن خطورة الحالة الراهنة في نقص المعلمين، وطريقة استيعاب المعلمين الجدد لسد النقص دون الشهادات المطلوبة، وأنه تم رصد حالات استيعاب لمعلمين جدد دون مؤهلات على الإطلاق.
وتشير المعطيات أن 60% من معلمي الرياضيات في المدارس الحكومية غير مؤهلين لتعليم الطلاب، فيما وصلت نسبة معلمي مواضيع اللغات الغير مؤهلين الى 44%.
وكانت وزارة التعليم الاسرائيلية أعلنت قبل أسبوع أن جهاز التربية والتعليم يعاني نقصاً كبيراً في أعضاء الهيئة التدريسية يُقدر بـ6 آلاف معلم ومربية وحاضنة في مختلف المواضيع، من بينهم (نقص 2300 في المراحل الاعدادية، ونقص 1300 في المرحلة الابتدائية) وهي معطيات لا تدع مجالاً للشك أن جهاز التعليم في ذروة أزمة خطيرة في القوى العاملة، والتي اشتدت في السنوات الأخيرة مما قد يُعرض مستقبل جهاز التعليم برمته للخطر.
هذا ويتوقع أن تُعلن نقابة المعلمين عن اضراب عام في مطلع العام الدراسي الجديد، وذلك احتجاجاً على تدني أجور المعلمين، وللمطالبة برفعها.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]