صورة توضيحية
نصَّ الاتفاق الائتلافي بين بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير الذي سيتولى وزارة "الأمن القومي" في الحكومة الإسرائيلية الجديدة على السماح لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بالتدخل في التحقيقات مع عصابات الإجرام في المجتمع الفلسطيني في الـ48.
وبحسب أحد بنود الاتفاق الذي جاء ضمن التفاهمات في إطار المفاوضات الائتلافية بين "نتنياهو" و"بن غفير" فإن الحكومة الإسرائيلية التي أعلن عن تشكّلها ستوعز للشاباك بأن يقدم المساعدات للشرطة الإسرائيلية لمكافحة العنف والجريمة في أراضي48 وأن ترصد الحكومة ميزانية لهذه الوحدة.
ويأتي هذا الاتفاق بالتزامن مع "تعديل مرسوم الشرطة" الذي يوسع صلاحيات بن غفير عليها ويملي بموجب التعديلات سياساته على القائد العام للشرطة الإسرائيلية، حيث أن إحدى التعديلات في المرسوم تعني أن بن غفير سيسيطر على جزء من عمل جهاز "الشاباك".
ورفض فلسطينيون بنود هذا الاتفاق، مؤكدين أن هذه الوحدة سيتم استغلالها لمحاربة الفلسطينيين وملاحقتهم دون تحقيق إنجاز واحد في مكافحة الجريمة.
ويقول البروفيسور إبراهيم أبو جابر "نحن مقبلون على حكومة فاشية من الطراز الأول مكونة من نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، وعلى ما يبدو أن إسقاطات هذه الحكومة ستكون وخيمة على مستوى الداخل الفلسطيني وعلى مستوى الأراضي المحتلة عام 67".
ويتابع أبو جابر "يتم الإعلان عبر وسائل الإعلام أن هذه الوحدة لمكافحة الجريمة المستشرية في المجتمع الفلسطيني في الداخل، ولكن في الحقيقة سيتم استغلال هذه الوحدة لقمع الفلسطينيين وإعدامهم"، مضيفًا، "ربما يصل الأمر لاغتيال شخصيات شريفة بحجة مكافحة الجريمة والعنف، كما سيتم استغلال الوحدة لاقتحام البيوت العربية وإهانة كرامة ساكنيها".
ويتابع أبو جابر أن هذه الوحدة ستقوم باستغلال صلاحياتها للتنكيل بالفلسطينيين بحجة البحث عن السلاح، وستسعى لإلصاق التهم غير الصحيحة لبعض النشطاء غير المرغوب فيهم وزجهم بالسجون، وربما يصل الأمر إلى سحب الجنسية الإسرائيلية من الفلسطينيين غير المرغوب بهم بموجب صلاحيات هذه الوحدة.
ويضيف أبو جابر "المفوض العام للشرطة أعلن قبل عام أن الشرطة لا تسطيع أن تحارب الجريمة لأن الشاباك يدعم عناصر الإجرام، وبذلك هم اعترفوا بشكل علني عبر الإعلام أن الدولة تقف خلف عصابات الإجرام، إذن هذا يؤكد أن الهدف من هذه الوحدة هو قمع الفلسطينيين والزج بهم في السجون وربما إثارة الفتن بينهم ليقتل بعضهم بعضًا".
بدوره، يقول المحامي جمال فطوم رئيس اللجنة الشعبية في بلدة نحف، "هدف هذه الوحدة ليس محاربة الجريمة وإنما الهدف منها إدخال الشاباك إلى الحيز العربي الفلسطيني، وملاحقة الشبان الفلسطينيين المناضلين".
ويتابع في حديثه "عصابات الإجرام جزء من الشاباك والسلطة، فمن غير المنطقي أن يأتي الشاباك ويقوم بفضح جنوده الذين يدعمون عصابات الإجرام، فالشاباك هو من يُطلق جذوة الجرائم وبتسبب بها".
ويوّضح أن "إسرائيل" تحارب الفلسطينيين كلٌ بحسب موقعه الجغرافي، حيث وجدت السلطات الإسرائيلية أن سلاح عائلات الإجرام ومنظمات الإجرام هو السلاح الأمثل لكسر أي شعلة قد تنطلق لمحاربة المشروع الصهيوني.
وحدة هدفها ملاحقة النشطاء
وبدوره، يؤكد الناشط محمد طاهر جبارين عضو الحراك الفحماوي الموحد على أن لإقامة هذه الوحدة مؤشرات خطيرة جدًا، قائلًا، "محاربة العنف والجريمة يمكن أن تتم عبر بند قانوني في الكنيست يعطي الشاباك بموجبه صندوق الأدوات والمعلومات التي يمتلكها للشرطة لتحارب العنف، ولكن نحن نعلم أن هدف الوحدة ليس هذا مكافحة العنف وإنما استغلالها لملاحقة الشبان وتفتيش البيوت العربية".
ويقول "هدف الوحدة هو ملاحقة كل شخص تعتبره الدوله يشكل خطر على أمنها، وليس ملاحقة من يُشكل خطر على أمن المجتمع الفلسطيني في الداخل، وبموجب الوحدة سيتم توجيه الضغط لتفرقة المجتمع العربي".
ويتابع "برأيي أن الهدف من هذه الوحدة هو محاربة حالة الغضب التي نشأت بين الفلسطينيين بسبب انتشار العنف والجريمة وليس لمحاربة الجريمة بالتحديد، مضيفًا، "أمثال نتنياهو وبن غفير الذي كتب في أعقاب توقيع الاتفاق "الموت للعرب" لن يؤسس وحدة لمكافحة الجريمة وإنما سيستغلها لمحاربة كل شخص فلسطيني يرفض سياسات هذه الدولة".
ويلفت جبارين إلى أن بن غفير وأنصاره يريدون محاربة الفلسطينيين في الـ48 في أعقاب هبة الكرامة، قائلًا، "بن غفير وأنصاره حرضوا على الحراك الفحماوي الموحد بأنه كان له دور في هبة الكرامة وطالبوا بحظر الحراك، وقالوا عنه أنه تحوّل من حراك اجتماعي ضد العنف والجريمة إلى حراك أسس للهبة".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]