منذ فاز معسكر اليمين الإسرائيلي بمشاركة أحزاب المتدينين اليهود، بغالبية مقاعد الكنيست، خلال الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، بدأت هذه الأحزاب بالعمل على تقديم مقترحات لقوانين جديدة، أو إجراء تعديلات على قوانين قائمة للتصويت عليها، بعضها مر بالقراءة الأولى، وبعضها ينتظر التصويت عليه ما أثار جدلًا كبيرًا داخل المجتمع الإسرائيلي، بسبب التبعات التي ستحدثها هذه القوانين، على شتى الأجهزة والمؤسسات الإسرائيلية المختلفة، وعلى رأسها جهاز الشرطة الإسرائيلية والمحكمة العليا الإسرائيلية، والتي ستحدّ وتقوض من صلاحياتها، فيما يتوقع محللون سياسيون أن تكون الحكومة الإسرائيلية الجديدة، هي الأكثر تطرفًا، ويرصد الجرمق الإخباري أبرز هذه القوانين التي يعتز ائتلاف "نتنياهو" تمريرها في الكنيست.
1- قانون "بن غفير"..
ويقضي هذا القانون بتعديل مرسوم الشرطة الإسرائيلية، بحيث تكون الشرطة الإسرائيلية وسياستها خاضعة بشكل كامل للوزير، والوزير المقصود هنا هو "ايتمار بن غفير"، وهو المرشح لمنصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ويمنح القانون "بن غفير" صلاحيات واسعة ويحول المفتش العام للشرطة الإسرائيلية إلى تابع للوزير، كما يمنح بن غفير سيطرة مطلقة على الشرطة الإسرائيلية.
ويُشار إلى أن وزارة "الأمن القومي الإسرائيلي" هي الوزارة التي كانت تُعرف بوزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، لكن مع صلاحيات أوسع على الشرطة التي كانت تُعتبر مستقلة في قراراتها، إضافة إلى صلاحية على قوات حرس الحدود الشرطية التي تعمل بالضفة الغربية والقدس، مع مسؤولية عن قسم إنفاذ القانون العقاري الإسرائيلي.
والوزارة الجديدة تمنح بن غفير صلاحيات واسعة تشمل وضع أجندة وخطط عمل للشرطة الإسرائيلية، وتحديد أولويات الجهاز بالإضافة إلى صلاحيات تتعلق بتوزيع الميزانيات، وذلك ضمن الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف "بنيامين نتنياهو"، و"بن عفير".
وينص مشروع القانون على أن يخضع المفتش العام للشرطة الإسرائيلية إلى أوامر وتعليمات الحكومة، وأن يخضع للوزير الاقتراح على ترسيخ صلاحيات وزير الأمن الداخلي لتوجيه سياسات الشرطة الإسرائيلية في المواضيع التالية: سلم الأولويات، وخطط العمل، والتعليمات العامة، وتعليمات الشرطة وفق الأوامر وتطبيق صلاحياته بكل ما يخص ميزانية الشرطة.
وفي مجال التحقيقات سيكون الوزير مسؤولًا عن وضع الخطوط العريضة للسياسة العامة، بما في ذلك سلم الأولويات، بعد أن يكون قد استمع إلى موقف المستشار القضائي للحكومة وتلقى الاستشارة من المفتش العام للشرطة وطاقمه.
2- قانوني سموتريتش ودرعي..
يقضيان بتعيين رئيس حزب "شاس"، "أرييه درعي" وزيرًا، بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما يقضي التعديل الثاني بالسماح بتعيين وزير في وزارة الأمن الإسرائيلي بحيث يكون مسؤولًا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية، بناءً على طلب رئيس "الصهيونية الدينية"، "بتسلئيل سموتريتش".
وينص الاتفاق الائتلافي بين حزبي "الليكود" و"عوتسما يهوديت" على تعديل البند 7 أ في "قانون أساس: الكنيست"، بحيث لا يكون "التحريض على العنصرية" سببًا لشطب قائم أو مرشح في انتخابات الكنيست.
3- قانون جهاز التعليم الحكومي..
يقضي هذا القانون بمنع وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، من تعيين معلم يعبر عن معارضته للاحتلال، في جهاز التعليم ومؤسسات التعليم العالي.
وأعد "بن غفير" هذا التعديل على القانون، بعدما أوضح مسؤولون في وزارة التربية والتعليم، أنه ليس بإمكان الوزارة فصل معلمين من العمل بعد تعبيرهم عن مواقف مناهضة للاحتلال في الشبكات الاجتماعية.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف "بنيامين نتنياهو" ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، "إيتمار بن غفير" قد اتفقا على ملاحقة معلمين أو عدم توظيف أشخاص في جهاز التعليم، في حال انتقادهم لاحتلال الأراضي الفلسطينية، أو شاركوا في احتجاج ضد سياسة وممارسات اسرائيل، بزعم أن ذلك "تأييد للإرهاب".
4- مقترح قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات..
وأعلن حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة "إيتمار بن غفير"، أن الاتفاق الائتلافي بينه وبين الليكود، ينص على العمل على سن تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفذي العمليات، ووفقًا للاتفاق الائتلافي، سيتم تمرير القانون في الكنيست قبل المصادقة على الميزانية العامة للدولة لعام 2023.
وعقوبة الإعدام قائمة في القانون العسكري الإسرائيلي، ويتطلب تنفيذها أغلبية بإجماع هيئة القضاة في المحاكم العسكرية، ويطالب بن غفير بالإضافة إلى إدراج حكم الإعدام ضمن القانون المدني الإسرائيلي، بتعديل القانون العسكري بحيث يسمح بإعدام فلسطينيين بأغلبية عادية.
5- قانون منح المستوطنين في الضفة تسهيلات ضريبية
وينص الاتفاق الائتلافي بين "سموتريتش" و"نتنياهو" على منح المستوطنين في الضفة تسهيلات ضريبية بحجة أنهم يعيشون في مناطق "ذات مستوى عالٍ من المخاطر الأمنية"، بحيث يحق لهم الحصول على مزايا ضريبية، على غرار سكان المستوطنات الأخرى "المهددين"، في إشارة إلى سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة المحاصر.
6- قانون تسوية جميع البؤر الاستيطانية في الضفة لتصبح قانونية
ووفقًا للاتفاقية مع الليكود، بحسب ما يدعي المسؤولون في "عوتسما يهوديت"، فإنه في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة الإسرائيلية، سيتم إصدار قرار حكومي بتشكيل لجنة وزارية لشؤون البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة المحتلة، للعمل على تسوية وتبييض جميع تلك البؤر لتصبح "قانونية" على الصعيد الإسرائيلي.
كما ينص الاتفاق الائتلافي مع "عوتسما يهوديت"، على العمل فور تشكيل الحكومة على ربط البؤر الاستيطانية العشوائية بالمياه والكهرباء، وتخصيص 300 مليون شيكل سنويًا لغرض تخطيط وإنشاء البنية التحتية و"تسوية" تلك البؤر الاستيطانية، على أن يتم الانتهاء من تسوية جميع هذه البؤر الاستيطانية في خلال 18 شهرًا من عمل الحكومة الجديدة.
7- قانون يسمح بتجاوز صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا
ويعتزم ائتلاف "نتنياهو" سن تشريع يسمح بتجاوز صلاحيات المحكمة العليا، بعد تنصيب الحكومة الإسرائيلية، وسيكون هذا الإجراء ضمن أولويات معسكر نتنياهو، وعلى أجندة الائتلاف المرتقب في أيامه الأولى.
وسيسعى ائتلاف "نتنياهو" إلى تمرير "بند التغلب" الذي يهدف إلى الالتفاف على المحكمة الإسرائيلية العليا وتقليص صلاحياتها، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست، حتى لو كانت غير دستورية وتتعارض مع قوانين الأساس، الأمر الذي يعارضه وزير القضاء الإسرائيلي المنتهية ولايته، "غدعون ساعر"، والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، "غالي بهاراف ميارا".
وقانون الالتفاف على المحكمة العليا يعني منعها شطب قوانين يسنها الكنيست، وتغيير طريقة "ألسينيوريتي" التي بموجبها يتم تعيين أقدم قضاة المحكمة العليا رئيسًا للمحكمة الإسرائيلية، وتغيير إجراءات تعيين القضاة، واستهداف قدرة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في قرارات الحكومة وتعييناتها وخفض سن تقاعد القضاة.
ومن شأن هذا القانون أن يمنح البرلمان الإسرائيلي صلاحيات أكبر لنقض قرارات المحاكم. ويسعى حزب "الليكود" إلى تغيير طريقة انتخاب القضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية، من خلال إلغاء لجنة تعيين القضاة ونقل التعيين إلى الكنيست.
ويذكر أن هذا الأمر أثار قلقًا في "إسرائيل" وخارجها، إذ يرى المنتقدون في ذلك تهديدًا لاستقلال نظام القضاء والعدالة الإسرائيلي.
وكان "بن غفير"، و"سموتريتش" قد طالبا خلال المفاوضات الائتلافية بأن يكونا ضمن أعضاء لجنة تعيين القضاة، وهي عضوية تمنح أصحابها نفوذًا كبيرًا في جهاز القضاء أيضًا.
لكن أشارت مواقع عبرية إلى أن نتنياهو ودرعي لا يعتزمان في الوقت الحالي سن تشريع يسمح بتجاوز المحكمة العليا الإسرائيلية، ويلغي سلطتها الرقابية، و"حجة عدم المعقولية"، وهي أدوات تخول المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء قوانين أقرها الكنيست، وتتناقض مع أحد "قوانين الأساس" أو إلغاء أمر إداري للحكومة بحجة "اللامعقولية".
8- قانون تعديل بند الحفيد
قانون "بند الحفيد" لا يسمح لليهودي الذي غيّر دينه بالهجرة إلى "إسرائيل"، لكن إذا قرر نسل ذلك اليهودي اعتناق دين آخر، فإن "بند الحفيد" يسمح له بالهجرة إليها، وكان رئيس "الصهيونية الدينية"، "بتسلئيل سموتريتش" قد أعلن أنه سيصر على مطلب حزبه والأحزاب اليهودية بإلغاء "بند الحفيد" في إطار الاتفاقيات الائتلافية.
ووصف "سموتريتش" هذا البند بأنه "أحد أكبر التهديدات على الديمغرافية الإسرائيلية وعلى الهوية اليهودية للدولة، قائلًا: "هذه قنبلة زمنية اجتماعية ويهودية يجب معالجتها، ونحن نصر على ذلك، لكن حزب الليكود أبلغ الأحزاب التي ستشارك في الحكومة التي يشكلها بنيامين نتنياهو، بأنه لن يتم إلغاء بند الحفيد في قانون العودة، رغم أن هذه الأحزاب تطالب بإلغائه".
وتمت إضافة "بند الحفيد" إلى "قانون العودة" في عام 1970، ويسمح هذا البند لابن أو زوجة أو زوج أو حفيد يهودي بالهجرة إلى إسرائيل والحصول على المواطنة فيها حتى لو لم يكن يهوديًا أو إذا كان الأب أو الزوج أو الزوجة أو الجد اليهودي قد توفي، أو إذا كان سيهاجر مع أقربائه إلى "إسرائيل".
9- قوانين تمنح المتدينين اليهود امتيازات خاصة
تطالب أحزاب اليهود المتدينين "الحريديين" بتخفيضات للحريديين في المواصلات العامة، وإلغاء إصلاحات في امتحانات البجروت (التوجيهي)، ووقف توليد الكهرباء في أيام السبت، وزيادة الميزانيات لمؤسسات التعليم الحريدية.
10- مشروع قانون يلغي انشقاق 4 أعضاء كنيست عن كتلتهم البرلمانية وتشكيل كتلة مستقلة
ويلغي مشروع القانون الرابع إمكانية انشقاق أربعة أعضاء كنيست عن كتلتهم البرلمانية وتشكيل كتلة برلمانية مستقلة، وسعى نتنياهو شخصيًا إلى هذا التعديل من أجل منع انشقاق أعضاء كنيست مستاؤون من تعيينات وزارية في الحكومة المقبلة".
11- قانون يمنع التمييز ضد المثليين
يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبل بنيامين "نتنياهو"، بالعمل على منع أي قانون يمس بشريحة المثليين، من خلال سن قانون آخر يمنع التمييز والعنصرية بشكلٍ عام.
وأدان رئيس الوزراء المكلف "بنيامين نتنياهو" تصريحات عضو الكنيست "أوريت ستروك" حين قالت: "لا ينبغي عدم إجبار الأطباء على تقديم علاج مخالف لموقفهم الديني"، حول قانون المثلية، واعتبرها غير مقبولة.
وزعم "نتنياهو" وفق موقع "والا" العبري أن اتفاقيات الائتلاف لا تسمح بالتمييز ضد المثليين أو الإضرار بحقوقهم في تلقي خدمات المواطنين في "إسرائيل"، مؤكدًا أن الليكود سيضمن أنه لن يكون هناك أي ضرر للمثليين أو حقوق أي مواطن في "إسرائيل".
وفي وقت سابق، أشارت "ستروك" من حزب "الصهيونية الدينية" إلى قانون مكافحة التمييز الذي يسعى حزبها إلى تغييره، قائلةً في مقابلة مع القناة الثانية إنه لا ينبغي إجبار الأطباء على تقديم علاج مخالف لموقفهم الديني.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
