صورة توضيحية
معطيات: 100% من القتلة في الوسط اليهودي اعتقلوا مقارنة مع 5% بالوسط العربي
أشارت المعطيات حول نجاح الشرطة الاسرائيلية في فك رموز جرائم القتل أنها تمارس ما يمكن وصفه بـ"تمييز صارخ" ضد المجتمع العربي، حيث تشير المعطيات أن الشرطة فكّت رموز أقل من 5% من جرائم القتل في المجتمع العربي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 83% في المجتمع اليهودي.
ووقعت في المجتمع العربي 40 جريمة قتل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، واثنتان أخريان منذ مطلع الشهر الحالي، وهو ما يعادل ضعف الجرائم التي وقعت في مثل التوقيت من العام الماضي، والتي كان عددها 21 جريمة. ومن بين 42 جريمة قتل التي وقعت العام الحالي، فكّت الشرطة رموز جريمتي قتل فقط، واحدة في مخيم شعفاط وأخرى في جسر الزرقاء.
وبصورة عامة لا تقبض الشرطة على القتلة، ولا تعتقل مشتبهين أيضا في الغالبية العظمى من جرائم القتل. وفي وضع كهذا فإن الشرطة لا تردع ارتكاب جرائم قتل أخرى، حيث يعتبر البعض أن الشرطة وبهذا التقاعس قد تشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن ضابط شرطة كبير زعمه أن نقل واسع لأفراد الشرطة إلى المظاهرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء والحفاظ على النظام العام، "يضع مصاعب أمام الشرطة في تفكيك رموز جرائم قتل". إلا أن تقاعس الشرطة حيال جرائم القتل في المجتمع العربي هي ظاهرة قائمة منذ سنوات.
وادعى ضابط آخر أنه "لا تتمكن من الانتهاء من جريمة حتى يتم استدعاؤك إلى جريمة أخرى، ونحن لا نزال في بداية العام، وهذا من دون التطرق إلى عشرات جرائم القتل من العام الماضي التي لم يتم فك رموزها".
وتختلف الصورة كليا في المجتمع اليهودي. فقد وقعت 12 جريمة قتل هناك في العام الحالي، ولم تنجح الشرطة في فك رموز جريمتين بينها، إلا أنها تعتقل مشتبهين مركزيين في هاتين الجريمتين. وضحيتا هاتان الجريمتان هما نساء، وتشير الشبهات إلى أن القتلة هم أفراد من عائلة الضحيتين، والذين اعتقلوا واعترفوا. وفي حال تقديم لوائح اتهام، سيكون قد تم فك رموزهما، أي نسبة نجاح 100% في فك رموز جرائم القتل في المجتمع اليهودي، فيماا الشرطة لم تفك رموز 95% من جرائم القتل في المجتمع العربي.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
