ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة أن وزارة القضاء الإسرائيلية تبحث في إقامة محكمة خاصة للنظر قضايا ضد فلسطينيين من قطاع غزة، بينهم مقاتلين في حركة حماس، اعتقلوا خلال وبعد الهجوم الواسع والمفاجئ الذي شنته الحركة في "غلاف غزة"، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الفائت.
وتجري المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وإدارة المحاكم والنيابة العامة مشاورات حول تشكيل محكمة كهذه،.
وقالت مصادر في وزارة القضاء وفقًا للصحيفة، إن هذه المشاورات لا تمنع إمكانية أن تنظر محكمة مركزية عادية في هذه القضايا، وأن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة سينظرون في هذه القضايا ولن ينظروا في قضايا أخرى.
ويتوقع رصد موارد كثيرة لمحاكمة المعتقلين، فيما قالت مصادر في وزارة القضاء إن مداولات المحكمة قد تنقل ببث مباشر، وذلك وفقا لاعتبارات أمنية ومصادقة الرقابة العسكرية، بادعاء "الكشف أمام العالم عن جرائم ضد البشرية ارتكبتها حماس" على حد تعبيرهم.
وتعتقل إسرائيل مئات الفلسطينيين الذين دخلوا إلى "غلاف غزة"، في 7 أكتوبر. وتجمع "أدلة رقمية" ضدهم، وتتهمهم بقتل أكثر من ألف إسرائيلي، لكن شهود عيان إسرائيليين أفادوا حينها بأنه جرى تبادل إطلاق نار بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات أمن إسرائيلية وفقًا للصحيفة.
ورجح إسرائيليون بحسب الصحيفة أن قسما من القتلى الإسرائيليين في 7 أكتوبر سقطوا بنيران إسرائيلية.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الشهر الماضي، أنها تحقق أحداث 7 أكتوبر بمساعدة الجيش الإسرائيلي والشاباك، في إطار ما وصفته بأنه "تحقيق قومي".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]