240 جريمة قتل خلال عام .. 36 منها فقط تم حلها

تم تسجيل 240 جريمة قتل في المجتمع العربي داخل إسرائيل خلال عام واحد فقط، إلا أن الشرطة لم تتمكن من حل سوى 36 قضية فقط، أي بنسبة %15 فقط، وهو معدل متدنٍ للغاية يتكرر للعام الثاني على التوالي. هذه الأرقام تكشف فجوة هائلة بين الجرائم المرتكبة والتحقيقات التي تؤدي إلى اعتقالات وإدانات، ما يثير تساؤلات حول فشل السلطات الأمنية في التعامل مع هذه الظاهرة.

تُظهر البيانات أن 70% من جرائم القتل في المجتمع العربي تقع في منطقتي الشمال والساحل، وهما أكثر المناطق تضررًا من انتشار الجريمة المنظمة والعنف المسلح. ورغم ذلك، تعاني الشرطة في هاتين المنطقتين من نقص حاد في الموارد البشرية والمحطات الأمنية، مما يسمح بتمدد العصابات وسيطرتها على الأحياء دون أي رادع قانوني فعلي.

ويواجه المحققون في الشرطة عبئًا هائلًا بسبب العدد الكبير لملفات جرائم القتل غير المحلولة. ووفقًا لمصدر أمني، فإن بعض وحدات التحقيق لديها عشرات القضايا المفتوحة في وقت واحد، مما يجعل التعامل مع كل ملف بشكل دقيق أمرًا شبه مستحيل. على النقيض، في المناطق التي لا تشهد معدلات جريمة مرتفعة، تحقق الشرطة معدلات كشف أعلى بكثير بسبب توفر الموارد ووجود كوادر متخصصة.

وتلقي الشرطة باللوم على المجتمع العربي نفسه، متذرعة بـ عدم تعاون الشهود وإخفاء الأدلة. وتشير تقارير أمنية إلى أن بعض مسارح الجريمة يتم تنظيفها بمواد كيميائية، أو يتم تعطيل كاميرات المراقبة لمنع الوصول إلى الجناة. ومع ذلك، فإن إلقاء اللوم وحده لا يعفي الشرطة من مسؤوليتها في تطوير أساليب تحقيق أكثر كفاءة، حيث تشير منظمات حقوقية إلى أن ضعف ثقة المواطنين في قدرة الشرطة على حمايتهم يدفعهم للصمت خوفًا من انتقام العصابات.

في الحالات القليلة التي تتمكن فيها الشرطة من تحديد الجناة وتقديمهم للقضاء، لا تكون الأحكام رادعة بالشكل الكافي. في إحدى القضايا، تم اعتقال أحد قادة العصابات بتهم القتل والابتزاز، لكن تم تخفيف عقوبته في صفقة ادعاء ليقضي 20 شهرًا فقط في السجن، ليعود بعد ذلك ويمارس أنشطته الإجرامية بحرية.

يتسبب هذا الواقع في تآكل ثقة المجتمع العربي في الشرطة والقيادة السياسية. ومع غياب استراتيجية واضحة لوقف العنف، تتزايد المخاوف من أن الجريمة المنظمة ستظل تفرض سيطرتها، بينما تواصل الشرطة تقديم الذرائع بدلاً من الحلول.