بن غفير يمنع نشر معطيات الجريمة وأخرى بشأن الأقصى والمستوطنين

يمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ويؤخّر نشر المعطيات والبيانات العامّة، المتعلقّة بمواضيع متنوعة، والتي تشمل الجريمة، والسلاح، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك وغيرها؛ ما يعني منع اطّلاع المواطنين عليها.

جاء ذلك بحسب وثيقة شرطية، عبارة عن جدول بيانات عبر برنامج "إكسل"، يصنَّف أنه داخليّ، ويُديره ضباط في وحدة "حرية المعلومات" بالشرطة، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، مساء الأحد.

ويُظهر الجدول أمورا عديدة من بينها، أن بن غفير قد عرقل في الماضي، أو يُعرقل في الوقت الحاليّ، نشر معطيات وبيانات الجريمة، والأسلحة، والمكالمات الواردة بشأن إطلاق النار في النقب جنوبي البلاد، وقضايا تتعلق بالمسجد الأقصى بالقدس المحتلة، وأحداثا في الضفة الغربية المحتلة كذلك.

وفي حين لم يشِر التقرير إلى أيٍّ من القضايا المتعلقة في الضفة والقدس، إلا أنه يُرجَّح أنها تتعلق بشكل مباشر باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وخرق ما يُسمى بالوضع القائم، بالإضافة إلى اعتداءاتهم الإرهابية التي يشنّونها على الأهالي في الضفة، بحماية جيش وشرطة الاحتلال.

وذكر المدير العام لحركة حرية المعلومات، المحامي هايدي نيغيف، أن "هذه معلومات عامة، ولا يحقّ للوزير التدخّل فيها، فمفوّض حريّة المعلومات يتبع للمفوض العام، وليس للوزير، فهو جهة مستقلة".

وكان بن غفير قد فرض إجراءً شرطيا جديدا، قبل نحو 6 أشهر، وكجزء من ذلك، ألزَم الضباط بإحالة أي طلب نشر يُقدّم للشرطة، إليه، في إجراء وُصف بأنه مخالف تمامًا للقانون، ومبدأ قانون حرية المعلومات.

وذكرت مصادر عديدة آنذاك أن الشرطة تحتفظ بجدول مُنظّم لجميع الطلبات التي تنتظر الموافقة، مع تواريخ تُبيّن تفاصيلها.

ويحتوي الجدول الذي نشرت "كان 11" تفاصيله، الأحد، على 119 طلبًا للحصول على معلومات خلال العامين الماضيين، وقد تعاملت الشرطة مع ذلك، وجُمعت البيانات في الجدول الذي يُبيّن تاريخ تقديم كل طلب، وتاريخ إعداد الشرطة للردّ، وتاريخ جاهزيته للنشر، وتاريخ موافقة بن غفير على ذلك،

وبحسب الجدول، فإن مصادقة بن غفير، تأخّرت أحيانًا لعدة أشهر، وأحيانًا أخرى لم تتم إطلاقًا.