"خطة المدن" خطة جديدة للشرطة لمحاربة الجريمة تنطلق الشهر القادم

في محاولة جديدة لمواجهة تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي، كشفت الشرطة الإسرائيلية عن خطة جديدة أُطلق عليها اسم "خطة المدن"، والتي تهدف إلى استهداف شبكات الجريمة ومصادر تمويلها. تبدأ هذه الخطة مع بداية عام 2025، وتركز على تنفيذ مداهمات مفاجئة على نحو 20 مدينة وبلدة عربية، استنادًا إلى معلومات استخباراتية تُظهر أن العديد من المحال التجارية ومراكز الأعمال أصبحت بؤرًا للصراعات الدامية بين عائلات الجريمة والمنظمات الإجرامية.

أهداف الخطة: استهداف اقتصادي وميداني

وأوضح مفوّض الشرطة، داني ليفي، الذي أعلن عن حرب شاملة على المنظمات الإجرامية، أن الخطة لا تقتصر فقط على ضبط الأسلحة والاعتقالات، بل تمتد إلى استهداف ما وصفه بـ"الأنابيب الاقتصادية" لهذه المنظمات. سيتم التعاون مع أجهزة مدنية وحكومية مثل سلطة الضرائب، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة، وغيرها، بهدف فرض رقابة صارمة على النشاطات التجارية التي يُشتبه بأنها تُستخدم لتمويل الجريمة.

تنفيذ المداهمات: سيشارك مئات من رجال الشرطة في عمليات تفتيش جماعية أسبوعية، إلى جانب موظفي الرقابة الحكومية، مما يعزز وجود الدولة في المناطق التي كانت تعتبر معاقل للجريمة. منذ مارس 2024، نفّذت الشرطة أكثر من 6,960 عملية تفتيش، أسفرت عن ضبط 629 مسدسًا و290 قنبلة و175 عبوة ناسفة. ومع أن هذه العمليات أدت إلى تقديم لوائح اتهام واعتقالات، إلا أن الشرطة تؤكد أن العقوبات المخففة لا تزال تُشكل تحديًا أساسيًا في مواجهة هذه الظاهرة.

العمل الاستخباراتي

ضمن الخطة الجديدة، حددت أجهزة الأمن أكثر من 20 صراعًا دمويًا بين العائلات العربية. وستُركز الشرطة على مداهمة المراكز التجارية المشتبه بتمويلها لهذه الصراعات، وفرض عقوبات إدارية صارمة تشمل الإغلاق ومصادرة الممتلكات. الهدف المزدوج هو قطع مصادر التمويل الإجرامي وإعادة فرض "سيادة الدولة" على هذه المناطق.

على عكس المحاولات السابقة، حصلت الخطة على دعم مباشر من مكتب رئيس الوزراء، ما يضمن مشاركة فعّالة من جميع الوزارات ذات الصلة. ويؤكد المسؤولون أن هذه المرة سيتم اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الإهمال الطويل في تطبيق القوانين على بعض القطاعات داخل المجتمع العربي.