أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سورية، العقيد حسن عبدالغني، تولية أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، على أن "يقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".
وقبل تعيينه رئيسا للجمهورية السورية، أكّد الشرع، مساء الأربعاء، أن "ما تحتاجه سورية اليوم أكثر مما مضى، فكما عزمنا في السابق على تحريرها، فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها"، مشدّدا على أن "النصر، لهو تكليف بحدّ ذاته، فمهمّة المنتصرين ثقيلة، ومسؤوليتهم عظيمة"، فيما أكّد وزير الخارجية السوري، أسعر الشيباني على تمكّن دمشق من الحصول على استثناءات، وتعليق عقوبات أميركية وأوروبية.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الشرع، في اجتماع بحضور معظم الفصائل السورية، للحديث عن المرحلة الانتقالية، بعد الإطاحة بنظام الأسد؛ فيما أكدت وكالة الأنباء السورية ("سانا")، أن الشرع "حدّد أولويات سورية اليوم بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سورية، لمكانتها الدولية والإقليمية".
وألقى الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سورية، حسن عبدالغني، بيان إعلان انتصار الثورة السورية، وقال "إننا في إدارة العمليات العسكرية، نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه".
وأكد "إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه".
كما أعلن "حلّ جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية".
وأكّد العقيد عبد الغني، "حلّ جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، والميليشيات جميعهن التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".
وحُلّ "حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية".
ووفق القرارات، "تحلّ جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة".
وقال عبد الغني "نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".
وأكد "تفويض السيد رئيس الجمهورية، بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ".
التعليقات