الكنيست يقر قانونًا لإغلاق الأطر الطلابية التي يُزعم "دعمها للإرهاب"

صادق الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يُلزم المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بإغلاق الأطر الطلابية التي يُزعم "دعمها الإرهاب"، وذلك بمبادرة من حزب "عوتسما يهوديت" بالتعاون مع منظمة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة.

يأتي ذلك في خطوة تعكس تصعيد سياسة التضييق على الحريات الأكاديمية وقمع النشاط السياسي العربي في الجامعات الإسرائيلية، ضمن حملة أوسع لقمع الحريات وتكميم الأفواه والتضييق الممنهج على الأصوات الرافضة للسياسات الإسرائيلية.

وصوّت لصالح القانون 25 عضو كنيست مقابل 8 أصوات معارضة، جميعهم نواب عرب. وينص القانون على أن الجامعات والمعاهد الأكاديمية ستكون ملزمة بإغلاق أي تجمع طلابي تعتبره السلطات "داعمًا للإرهاب أو للمنظمات الإرهابية".

وزعم المبادرون إلى القانون أنه يهدف إلى "وقف التحريض في الجامعات"، في حين تتصاعد حملة التحريض التي تشنها الأحزاب والمنظمات الصهيونية ضد الطلاب والإعلاميين والفنانين الرافضين للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على الفلسطينيين.

وخلال مناقشة القانون في الكنيست، قالت عضو الكنيست اليمينية المتطرفة ليمور سون هار-ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، إن "الجامعات يجب أن تكون مكانًا للبحث العلمي والنقاش المفتوح، وليس بيئة خصبة للتحريض ودعم أعداء إسرائيل".

وأضافت "لا يمكن أن تموّل الدولة الإسرائيلية، حتى بشيكل واحد، كيانات تعمل ضدها". وزعمت أن القانون جاء لمواجهة ظاهرة "التحريض المتزايد في الجامعات"، مدعيةً أن "منذ اندلاع الحرب، قُدمت 180 شكوى بشأن التحريض على الإرهاب داخل الأوساط الأكاديمية".