ارتفاع مقلق في حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع 2025

128 قتيلا ونحو 300 مصاب في النصف الأول من 2025 بالمجتمع العربي، وسط تصاعد الجريمة وتطوّر نوعي في أدوات القتل في ظل تقاعس الشرطة وغياب الخطط الحكومية لمكافحتها.

تتصاعد وتيرة جرائم القتل وأحداث العنف في المجتمع العربي بشكل يشير إلى انفلات وفقدان للسيطرة، مع وقوع جرائم عنف وقتل بشكل يومي وسط تقاعس الشرطة عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب وتواطؤها مع عصابات الإجرام، بالإضافة إلى غياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.وبعد انقضاء النصف الأول من العام الحالي 2025، قتل 128 مواطنا عربيا بينهم 9 نساء في جرائم اقترفت بأسلحة نارية منهم 9 دون سن 18 عاما و59 ضحية دون سن 30 عاما، ومن ضمن الحصيلة أيضا 8 شبان قتلوا برصاص عناصر الشرطة في كفر قرع وعرابة وإكسال وعرعرة النقب وسط روايات حول وقوع تبادل إطلاق نار أو تنفيذ جرائم إطلاق نار على منازل.

معطيات بالأرقام.. والبلدات الأكثر نزفا

وسجل شهر حزيران/يونيو 2025، أكبر عدد من الجرائم حيث قتل 28 شخصا خلاله، فيما وقعت 15 جريمة قتل خلال شهر أيار/مايو، و25 جريمة قتل خلال شهر نيسان/أبريل، و12 جريمة قتل خلال شهر آذار/مارس، و27 جريمة قتل خلال شهر شباط/فبراير، و21 جريمة قتل خلال شهر كانون الثاني/يناير، من بينها جرائم مزدوجة أسفرت عن ضحيتين وجرائم حصدت أكثر في آن واحد، بالإضافة إلى ضحايا جرى إقرار وفاتهم بعد أشهر من تعرّضهم لإطلاق النار.وتصدّرت مدينتا الناصرة واللد عدد الجرائم، بـ10 جرائم قتل في كلٍّ منهما، تلتهما مدينة الطيرة بـ9 جرائم، ثم الرملة بـ8 جرائم، وشفاعمرو بـ6 جرائم، ورهط بـ5 جرائم، وتل السبع وعرعرة النقب بـ4 جرائم في كلٍّ منهما.

فيما اصيب نحو 300 شخص في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي، بينها إصابتان برصاص الشرطة.ومن بين الإصابات، وُصفت 70 إصابة بالخطيرة وهي تعادل نسبة 23% من مجمل المصابين، بينما بلغت الإصابات المتوسطة 125 أي ما يعادل 41.5%، فيما وُصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة أو متفاوتة.

وتبقى هذه الأرقام تقديرية وغير نهائية، في ظل امتناع الشرطة في كثير من الأحيان عن نشر تفاصيل حول جرائم العنف، فضلًا عن وجود إصابات تُعالج في مراكز طبية دون تسجيلها أو الإبلاغ عنها رسميًّا، إلى جانب حالات تُنقل فيها الإصابات إلى المستشفيات مباشرة دون توثيق رسمي.

وبالمقارنة مع السنوات السابقة، فإن عدد الضحايا حتى منتصف 2024 بلغ 114 ضحية، وفي النصف الأول من عام 2023 بلغ 111، مقابل 44 ضحية في نفس الفترة من عام 2022

و57 في 2021، و47 في 2020. هذا التصاعد المستمر، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة

وتُعد هذه الأرقام مؤشرًا خطيرًا على استمرار تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي، دون أن تُقابل بخطوات فاعلة من قبل السلطات لوضع حد لهذا النزيف المتواصل.

ويثير هذا التدهور الأمني قلقًا واسعًا في صفوف الأهالي والقيادات المجتمعية، الذين يطالبون بخطوات فعلية من قبل السلطات للجم دوامة العنف وتقديم الجناة إلى العدالة.