المستشارة القضائية تقرّر توجيه اتهامات لمستشار نتنياهو بشأن تسريب معلومات بالغة السريّة

قرّرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، توجيه اتهام للمستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، يوناتان أوريخ، بشأن تسريب معلومات بالغة السريّة، من الجيش الإسرائيلي، وذلك رهنًا بجلسة استماع ستُجرى معه.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت بهاراف ميارا، في بيان، مساء الأحد، ذكرت من خلاله أن "مكتب المستشارة القضائية، أبلغ، اليوم (الأحد)، المستشار المقرّب من رئيس الحكومة، يوناتان أوريخ، بأن المستشارة القضائية، والمدّعي العامّ، يدرسان مقاضاته جنائيًا، رهنًا بجلسة استماع، في قضية ’بيلد’، بتهم أمنيّة، تتعلق بتقديم معلومات سريّة لأمن الدولة، عمدًا، وحيازة معلومات سريّة، وإتلاف أدلّة".

وبحسب البيان، فإنه "وفقًا لما نُسب إليه، تعاون أوريخ مع (الناطق باسم رئيس الحكومة)، إيلي فيلدشتاين، لتسريب معلومات سريّة، من أنظمة الجيش الإسرائيلي".

وأضافت المستشارة القضائية، أن "هذه معلومات بالغة السريّة، تم الحصول عليها من خلال وسائل استخباراتيّة سريّة، ومن شأن كشفها من قبل أوريخ، أن يُعرِّض أمن الدولة، وحياة البشر للخطر".

وذكرت أن "نشر المعلومات السريّة من قِبل أوريخ وفيلدشتاين، كان يهدف، من بين أمور أخرى، إلى التأثير على الوعي بشأن رئيس الحكومة (توجيه الرأي العام الإسرائيليّ لصالح نتنياهو ومواقفه) وتأجيج الجدل، بالتزامن مع مقتل المحتجزين الستة في آب/ أغسطس 2024".

وفي كانون الثاني/ يناير، تبين من بروتوكول جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية، التي نظرت في قضية تسريب وثائق سرية من مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن المحامي عوديد سابوراي، وكيل المتحدث باسم نتنياهو والمتهم المركزي في القضية، إليعزر فيلدشتاين، قال إن نتنياهو كان ضالعا في تسريب الوثيقة السرية التي سُرقت من شعبة الاستخبارات العسكرية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.

وجاء تسريب الوثيقة إلى "بيلد"، بعد رفض الرقابة نشرها في القناة 12 الإسرائيلية، وكان هدف التسريب التأثير على الرأي العام في إسرائيل، بأن حماس هي التي ترفض التوصل لاتفاق تبادل أسرى. لكن الوثيقة تكشف أيضا عن وسيلة سرية للغاية لجمع معلومات استخباراتية، وهو ما تصفه النيابة العامة بأنه يشكل مسا بأمن الدولة.

وفي سياق آخر، أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، الأحد، مفوّض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، عزمها توجيه اتهامات إليه، رهنا بجلسة استماع كذلك، وذلك لتحذيره قائد وحدة مركزية من وجود تحقيق سريّ جارٍ ضده.

وتشمل التهم المنسوبة إلى يعقوبي عرقلة التحقيق، والاحتيال، وخيانة الأمانة.

وعلى الرغم من أنه تم الكشف عن ذلك في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلا أن يعقوب ظلّ منذ ذلك الحين، يواصل أداء مهام منصبه، بدون أيّة قيود، وبدعم كامل من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.