نقص حاد في عدد المعلمين في المدارس: تحذيرات من أزمة تعليمية وشيكة مع بداية العام الجديد

يشهد قطاع التعليم في البلاد نقصًا حادًا في أعداد المعلمين، وفقًا لتحذيرات أطلقتها يافا بن دافيد، رئيسة نقابة المعلمين، التي أشارت إلى أن هناك حوالي 5000 معلم ناقص مع بداية العام الدراسي الجديد. هذا النقص الكبير يأتي في وقت حساس، حيث تزايدت المخاوف من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى نقص حاد في طواقم التدريس في مختلف التخصصات.

وتظهر الأرقام أن الوضع يتدهور بشكل تدريجي، حيث بلغ عدد المعلمين الذين تركوا مهنة التعليم في السنوات الأخيرة 10,847 معلمًا في عام 2022، و10,123 معلمًا في عام 2021. وهذا يعني زيادة بنسبة 7.2% في عدد المعلمين الذين يتركون المهنة سنويًا.

وتشير المعطيات أن 13,483 شخصًا حصلوا على لقب "معلم" في عام 2024، إلا أن هذا العدد أقل من 14,823 معلمًا حصلوا على نفس اللقب في العام 2023، مما يبرز تراجعًا يصل إلى 1,340 معلمًا مقارنة بالعام الماضي.

وتعكس هذه الأرقام التراجع الملحوظ في أعداد المنتسبين إلى برامج التربية والتعليم في الكليات والجامعات، ما يزيد من تعقيد الوضع ويثير القلق بشأن استمرارية التعليم. ويصل معدل استبدال الطواقم التعليمية إلى 20% من الكادر التربوي في بعض المدارس، مما يعني أن جزءًا كبيرًا من المعلمين يعملون في تخصصات غير تخصصاتهم الأصلية، أو في عدة تخصصات مختلفة، مما يؤثر على جودة التعليم.

وتعبر بن دافيد عن قلقها الشديد، محذرة من أن الأزمة قد تؤدي قريبًا إلى إغلاق مدارس وروضات في حال استمرار هذا النقص. وأكدت على ضرورة أن تتخذ وزارة المعارف خطوات عاجلة للتعامل مع هذه الأزمة قبل أن نجد أنفسنا في وضع صعب حيث يصبح من المستحيل توفير معلمين كافيين لتلبية احتياجات الطلاب.

وأشارت بن دافيد إلى أن وزارة التربية والتعليم لا تمتلك أرقامًا دقيقة بشأن حجم النقص في المعلمين، لكنها أكدت أن التقديرات تشير إلى أن النقص قد يصل إلى حوالي 5000 معلم، مما يستدعي تحركًا عاجلًا لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمة.

إزاء هذه المخاوف، تدعو نقابة المعلمين إلى تحرك عاجل لضمان استقرار النظام التعليمي وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأطفالنا، محذرة من أن الوضع الراهن قد يهدد المستقبل التعليمي في البلاد.