بيان: قرار مركزية اللد تكريس للتمييز على أساس عنصري وصورة من صور الفصل العنصري

وصل موقع يافا 48 بيان صادر عن اللجنة الشعبية في مدينة اللد، وذلك تعقيباً على قرار المحكمة المركزية في مدينة اللد، التي أصدرت صباح اليوم أحكاماً بالسجن على 8 شبان من اللد والضفة تتراوح بين 12 و14 عاماً على كل منهم، 

وجاء في البيان، كما وصلنا "أصدرت المحكمة المركزية في مدينة اللد اليوم قرارها النهائي في قضية مقتل شخص يهودي في فترة هبة الكرامة (أيار 2021) وحكمت بالسجن الفعلي على ستة معتقلين من مدينة اللد احكام تتراويح بين 12-14 سنة سجن فعلي. 
وتعود احداث هذه القضية الى يوم 10/5/2021 عندما قامت مجموعة من اليهود المتطرفين بالهجوم على هؤلاء الشباب والاعتداء عليهم وتكسير سيارات كانت مركونة بالقرب منهم وبعدها لاذت بالفرار من المكان وحتى هذه اللحظة لم تقم الشرطة  باعتقالهم او التحقيق معهم. 
وعلى اثر هذه الحادثة قامت مجموعة من الشباب بالدفاع عن انفسهم ظناً منهم انهم تحت الاعتداء المتواصل لانة كانت هذه المجموعات اليهودية المتطرفة تتجول في مدينة اللد بالسلاح الناري واعتدت على العديد من البيوت والأشخاص وقتلت الشهيد موسى حسونة بواسطة اطلاق الرصاص الحي عليه واصابة العديد من الشباب العرب في ذلك الحين. 
ايضاً قامت هذه المجموعه التي اتخذت من مبنى بلدية اللد مقراً لها لادارة هجماتها على العرب بالاعتداء على الممتلكات ونشر الفوضى والمساس بالنظام والامن العام على مدار عدة أيام. 
في اعقاب كل عمليات التخريب والاعتداء والإرهاب والاخلال بالامن والنظام العام لم تقم سلطات الدولة الرسمية وخاصة تلك المسؤولة عن انفاذ القانون (المخابرات، الشرطة، والتحقيقات وجهاز المحاكم) بفعل أي اجراء ضد هؤلاء المجرمين لا لشئ الا لانهم يهود، بل اكثر من ذلك فقد قامت تلك السلطات بمساعدتهم في الإفلات من العقوبة. 
على ضوء ذلك فإننا نؤكد ما يلي: 
ان هذا القرار الصادر اليوم يتجاهل خلفية كل هذه الاحداث ويغض الطرف عن سبق إصرار عن الجرائم التي اقترفها اليهود في ذلك الحين وعن تماهي أجهزة الدولة الرسمية مع إرهاب المتطرفين اليهود التي مارسوها ضد العرب. 
واننا نرى في هذا القرار تكريس لنظام الفصل العنصري (الابرتهايد) بنسخته الإسرائيلية على المجتمع العربي. فبدلاً من التعامل بموضوعية وحياد ونزاهة مع كل المخالفات التي حدثت في ذلك الحين قامت السلطات الرسمية المذكورة أعلاه بملاحقة العرب فقط وفي المقابل قامت نفس هذه الأجهزة بغض الطرف عما اقترفته الايدي اليهودية الاثمة وساعدتهم على الإفلات من العقوبة. 
في ظل هذا الواقع الأليم لا يمكن وصف هذه الاجرءات بالقانونية لانها تفتقر الى ادنى معايير العدالة والصدق وكشف الحقيقة. وعليه فإننا نستنكر هذا القرار العنصري ونقول انه تكريس لنظام الفصل العنصري. 

"والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون"
27/09/2025
اللجنة الشعبية في مدينة اللد