بيان: قرار العليا بإغلاق ملف قتلة الشهيد موسى حسونة: شرعنة للإفلات من العقاب

وصل موقع يافا 48 بيان صادر عن قائمة النداء العربي اللداوية، جاء فيه "

نحن أبناء مدينة اللد والمجتمع العربي عامة، نعبر عن استيائنا العميق وقلقنا البالغ إزاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر بتاريخ 30 أيلول 2025، برفض الالتماس الذي تقدمت به عائلة الشهيد موسى حسونة، والذي طالب بإعادة فتح التحقيق الجنائي بحق خمسة مشتبهين تورّطوا في جريمة إطلاق النار التي وقعت في 10 أيار 2021، وأسفرت عن استشهاد حسونة وإصابة شابين آخرين.

لقد تجاهلت المحكمة العليا، بانصياعها الأعمى لقرارات النيابة العامة، الإخفاقات الجوهرية التي باشرت التحقيق، والأدلة التي لم يُنظر فيها بجدية، فضلاً عن التدخلات السياسية التي كشفت علناً، حين قام وزير الأمن الداخلي آنذاك بالضغط والإيعاز بإطلاق سراح المشتبه الرئيسي في القضية برفضها التطرق إلى هذه الانتهاكات، حيث تكرّس المحكمة سياسة الإفلات من العقاب في جرائم قتل وإصابة المواطنين العرب، سواء على يد الشرطة أو على يد مواطنين يهود او على يد العرب نفسهم.

إننا ندين وبشدة هذا القرار الذي يضفي شرعية قضائية خطيرة على استباحة الدم العربي في هذه البلاد، إذ أصبح الادعاء الكاذب بـ"الدفاع عن النفس" ذريعة جاهزة تبرّئ القاتل وتحميه من العقوبة، وهكذا يرسَّخ نهج التمييز الصارخ أمام القانون، حيث يُفترض أن يحمي المواطن العربي مثله كمثل غيره، فإذا به يواجه منظومة قضائية تتحول إلى غطاء للمجرمين بدل أن تكون حصناً للعدالة.

لقد رأينا التناقض الفاجر في الأحكام القضائية، ففي قضية يشوع، ورغم غياب الأدلة المباشرة التي تربط الشبان المعتقلين بالتهم المنسوبة إليهم، إلا أن قرار الحكم جاء انعكاسًا لعنصريةٍ واضحة وأيديولوجيا مزدوجة المعايير، هذا الحكم لا يمكن اعتباره إلا قرارًا قضائيًا غير عادل، يُظهر التمييز العميق القائم في المنظومة القضائية. فنجدها اليوم تتقاعس عن إنصاف الشهيد موسى حسونة وتغلق الملف رغم وضوح الملابسات. هذه الازدواجية تكشف انعدام المساواة وتؤكد وجود معايير مزدوجة في تطبيق العدالة.

إننا نحذّر من أن استمرار هذه السياسة التي تهدد أسس الثقة بالقضاء والدولة، ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن حياة ودم العربي أرخص، وأن القانون لا ينصفه ولا يحميه.
باسمنا وباسم عائلة الشهيد موسى حسونة، وباسم كل من يؤمن بالعدالة نقل انه من العدل والإنصاف :
• إعادة فتح التحقيق بشكل مستقل وشفاف، بعيداً عن أي تدخل سياسي.
• محاسبة المسؤولين عن التقصير في التحقيق وعن التدخلات غير القانونية.
• ضمان مساواة المواطنين العرب واليهود أمام القانون دون تمييز.
إن العدالة الحقيقية لا تتحقق بإغلاق الملفات ولا بالتستر على القتلة، بل بالمحاسبة والإنصاف.
الرحمة للشهيد موسى حسونة، والعار لكل منظومة تتواطأ على وأد العدالة.

*قائمة النداء العربي اللداوية بلدنا*
2/10/25م