اعتقال إداري بحق قاصر من أم الفحم بتوقيع وزير الأمن الإسرائيلي

أصدرت المخابرات الإسرائيلية اليوم السبت 12 تشرين الأول/أكتوبر، أمر اعتقال إداري بحق قاصر من مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني، لمدة تقارب ثلاثة أشهر، وذلك بتوقيع من وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

ويُعدّ هذا القرار تصعيداً غير مسبوق، إذ يُفرض الاعتقال الإداري عادةً دون توجيه تهمة أو عرض المعتقل على محاكمة، ما يعني سجن طفل فلسطيني دون أي إجراء قضائي أو مسوّغ قانوني.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد سياسة الاعتقالات والملاحقات السياسية في الداخل الفلسطيني، والتي لم تَعُد تقتصر على الشباب والناشطين، بل امتدت لتطال القاصرين أيضاً، تحت ذريعة ما يُسمّى بـ"الخطر المستقبلي على أمن الدولة".

ويُندّد ناشطون ومؤسسات حقوقية بهذه الخطوة، معتبرين أنّ اعتقال طفل إداريًا يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولاتفاقية حقوق الطفل، ويعكس واقعًا مقلقًا من الملاحقة والاستهداف الذي يتعرض له أبناء الداخل الفلسطيني دون مبرر قانوني أو إنساني.