مقترح حكومي لإعادة ضريبة الأملاك يهدّد الأراضي العربية ويواجه معارضة قضائية

تعتزم الحكومة الإسرائيلية إعادة فرض ضريبة الأملاك على الأراضي المخصّصة للبناء وغير المستغلة، وذلك بعد نحو 25 عامًا من إلغائها في عام 2000. وبحسب مشروع القانون الجديد الذي طرحته وزارة المالية بقيادة الوزير بتسلئيل سموتريتش، ستُفرض ضريبة سنوية بنسبة 1.5% من قيمة الأرض على كل قطعة مخصّصة للبناء وغير مستغلة.

ويرى مختصون أن هذه الخطوة تستهدف بالأساس الأراضي ذات الملكية العربية، معتبرين أنها محاولة لتمويل الحرب وميزانية الأمن من جيوب المواطنين العرب، عبر فرض أعباء مالية ضخمة على أصحاب الأراضي.

في المقابل، أعربت وزارة القضاء الإسرائيلية عن معارضتها للمقترح، مؤكدة وجود صعوبات جوهرية في تطبيقه داخل المجتمع العربي بسبب انتشار أراضي المشاع ذات الملكيات المشتركة، والتي يستغرق تنظيمها أو الاتفاق على استغلالها سنوات طويلة، ما يضع العائلات أمام غرامات وضرائب قد تشكّل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا عليها.