فرض قيود جديدة على استخدام النقد في البلاد ضمن قانون التسويات لعام 2026

تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية فرض قيود صارمة جديدة على استخدام الأموال الورقية، في إطار قانون التسويات لعام 2026، وذلك ضمن مساعٍ لتقليص التداول النقدي ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال.

وبحسب مشروع القانون، سيُمنع الأفراد من حيازة أكثر من 200 ألف شيكل نقدًا، كما سيُحظر إجراء صفقات نقدية تتجاوز 6,000 شيكل، إضافة إلى منع صرف أو تسييل الشيكات بمبالغ تفوق هذا الحد.

ووفقًا لتقديرات وزارة المالية، فإن تقليص استخدام النقد سيدر على خزينة الدولة نحو 375 مليون شيكل في عام 2026، وحوالي 640 مليون شيكل سنويًا ابتداءً من عام 2027، نتيجة زيادة الشفافية المالية وتقليص التعاملات غير الموثقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه عالمي للحد من التعاملات النقدية التي تُعتبر بيئة خصبة لغسل الأموال، حيث ترى السلطات أن انتقال النشاطات المالية إلى النظام البنكي يسهل تتبّع مصادر الأموال واستخداماتها.